تغيير اسم "مركز الحفر" إلى "مركز الدعم التكنولوجي لقطاع البترول والصناعة"

معهد بحوث البترول
وافق مجلس ادارة معهد بحوث البترول الذي يرأسة وزير البترول في اجتماعه الأخير على تغير اسم مركز الحفر ذات الطابع الخاص الخدمي إلى " مركز الدعم التكنولوجي لقطاع البترول والصناعه" وذلك لما يقدمه المركز من خدمات الاختبارات غير الاتلافية لناقلات البترول ومقطراته ، خدمات الحماية الكاثودية لشركات البترول ، التفتيش على المعدات وخدمات مراقبة الجودة لتغليف خطوط الأنابيب البحرية وأعمال البويات واللحامات.
جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس ورؤساء الشركات القطاع ورئيس الهيئة العامة للبترول والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وصدق المجلس على رفع وحدة النانو تكنولوجي إلى"مركزاً للنانوتكنولوجي " والذي يختص بعمل جميع الاختبارات المتقدمة في دراسة النانوتكنولوجي بما يمتلك من أحدث أجهزة على مستوى العالم في هذا المجال بالإضافة لإنتاج الكربون النانوني وحيد ومتعدد الجدار .
ووافق المجلس على انشاء وحدة متخصصة في أبحاث الوقود بالمعهد لتكون مرجعا لقطاع البترول والعاملين في هذا المجال لتقديم الدراسات الهندسية والكيميائية والبيئية .
ووافق المجلس على ترقيات الباحثين بالمعهد فتم ترقية 3 باحث مساعد إلى درجة باحث 2 استاذ مساعد إلى درجة استاذ وتسجيل 7 رسائل للماجستير و15 للدكتوراه في مجالات الكيمياء التطبيقية والجيولوجيا .
ومن جانبه عرض الدكتور "أحمد الصباغ "مدير معهد بحوث البترول المردود الاقتصادي للبحث العلمي بالمعهد من جراء تطبيق البحوث العلمية مع قطاع البترول ، مشيرا الى ان تطبيق مبدء تكلفة الفرصة البديلة وفر لقطاع البترول خلال الخمس سنوات الأخيرة نحو 70 مليون دولار نتيجة استخدام كيماويات الحقول التي ينتجها المعهد وتطبيق خدمات الدعم التكنولوجي من حيث مراقبة الجودة وتقديم الخدمات .
واشار الدكتور" الصباغ" ان المردود الاقتصادي على المعهد خلال نفس الفترة نتيجة التعامل المباشر مع قطاع البترول والطرق وهيئة قناة السويس والمطارات بلغ 500 مليون جنية لافتا إلى ان طموح المعهد بتطبيق اقتصاد المعرفة يتخطى اضعاف هذه المبالغ بكثير .
واضاف الدكتور" الصباغ " ان المجلس قد اطلع على التجهيز المعملي والذي بلغت تكلفته نحو 15 مليون جنية هي قيمة عديد من الاجهزة العلمية المتقدمة التي حرص المعهد على ان تتوفر لديه .