المؤتمر: قرار معاقبة الممتنع عن التصويت فى انتخابات الرئاسة غير دستوري

استنكر الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، القرار الذي سوف تصدره اللجنة العليا للانتخابات بتحويل الممتنع عن التصويت في الانتخابات القادمة إلى النيابة العامة، بعد إعداد كشوف لأسماء الناخبين الممتنعين عن المشاركة بدون عذر مع تطبيق غرامة 500 جنيه.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إدلاء المواطنين بصوتهم في الانتخابات حق يكفله الدستور والقانون ويعتبر التصويت حقًا للمواطن يستطيع استخدامه أو الامتناع عنه وأننا بعد ثورة 30 يونيو لا يجب أن نجبر مواطن أو نقوم بتهديده في حالة عدم التصويت .
وأضاف مرشد في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه لا يجوز دستوريا ولا إنسانيا إرغام مواطن على الإدلاء بصوته لأن هذا يعتبر قناعة شخصية يجب أن تخرج أولا وأخيرا من المواطن نفسه وأن يكون الدافع وراء ذلك اقتناعه بالاستحقاق وبمن يستحق.