الأموال العامة: النيابة تستكمل التحقيقات فى مخالفات حسن حمدى ولم يتم حفظها

أكد المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة، أن النيابة تستكمل التحقيقات فى 7 مخالفات تضارب مصالح النادى الأهلى، وإهدار المال العام التى بلغ قيمتها 141 مليون جنية، والبلاغات والمخالفات التى تلقتها فى اتهام مجلس ادارة النادى الاهلى بمخالفات مالية ارتكبها حسن حمدى، وذلك عقب وصول تحريات مباحث الاموال العامة والرقابات الادارية .
وأضاف البحراو، إن النيابة حتى الان لم تتخذ أى إجراء حيال هذة المخالفات، ولم تقوم بحفظ التحقيقات مع حسن حمدى .
وكان طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، أحال تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن المخالفات التى أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبت فى شأنها.
وكان تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة قد تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيساً للنادى وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التى يتعاقد معها النادى، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة وبلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.
وتضمن البلاغات أنه بتاريخ 18 يناير، أصدر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، قرارا بوقف المد الوزارى لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيماهو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشئون القانونية بالوزارة،ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
وقال دكتور سمير صبرى مقدم البلاغ، إن الإدارة القانونية أكدت فى طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة النادى الأهلى، تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقاً لقانون العقوبات والمواد (109، 110،111)من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة فى أحكام قانون العقوبات.