تمهيدًا لتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.. نيابة الأموال العامة تفحص مخالفات مجلس إدارة النادى الأهلى

أكد المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة أن النيابة تفحص البلاغات والمخالفات التى تلقتها فى اتهام مجلس إدارة النادى الأهلى بمخالفات مالية ارتكبها حسن حمدى تمهيدًا لتحريات مباحث الأموال العامة والرقابات الإدارية .
وتضمن البلاغات أنه بتاريخ 18 يناير، أصدر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، قرارًا بوقف المد الوزارى لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشئون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
وقال دكتور سمير صبرى مقدم البلاغ، إن الإدارة القانونية أكدت فى طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة النادى الأهلى، تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقاً لقانون العقوبات والمواد (109، 110، 111) من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من
الأموال العامة فى أحكام قانون العقوبات. وقدم حافظة مستندات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، التمس فيها اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى الوقائع المذكورة، وإحالة رئيس الوزراء إلى المحاكمة الجنائية فى حال أثبتت التحقيقات ارتكاب مجلس إدارة الأهلى مخالفات مالية.