الأموال العامة تبدأ التحقيق في اتهام الببلاوي ب"التستر على مخالفات الأهلي"

بدأت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، التحقيق في واقعة اتهام الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء بالتستر على المخالفات المالية التي ارتكبها مجلس إدارة النادي الأهلي.
وتضمن البلاغ أنه بتاريخ 18 يناير أصدر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، قرارًا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشئون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
وقال دكتور سمير صبري، مقدم البلاغ، إن الإدارة القانونية أكدت في طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة النادي الأهلي، تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقاً لقانون العقوبات والمواد (109، 110،111) من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
كما أكد أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار بإيقاف العمل بقرار وزير الرياضة الخاص بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لدراسته من حيث الملاءمة القانونية، والعجيب أن قرار وزير الرياضة بحل مجلس الأهلي استند إلى أسباب موثقة بوجود العديد من المخالفات والفساد المالي، وأن قرار المشكو في حقه بإلغاء قرار وزير الرياضة يثير الريبة والشك ويضعه في دائرة المسائلة القانونية لتعمده التستر على وقائع فساد حددها وزير الرياضة.
وقدم حافظة مستندات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، التمس فيها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدكتور حازم الببلاوي، والتحقيق في الوقائع المذكورة، وإحالة رئيس الوزراء إلى المحاكمة الجنائية في حال أثبتت التحقيقات ارتكاب مجلس إدارة الأهلي مخالفات مالية