مركز حقوقي يقاضي وزير العدل بعد السماح للجيش بالضبطية القضائية

تقدم شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه ومحمد سامى ابو قرع غنيم بدعوى ضد المستشارعادل عبد الحميد وزير العدل موكدين انه بتاريخ 4/6/2012 اصدر عبد الحميد القرار رقم 4991 لسنة 2012 والذى بمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات .
وقال المركز الحقوقي ان قرار الوزير مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب والتى حددت على سبيل الحصر من هم مأموري الضبط القضائى ، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية”.والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبه الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، بل إنه قرار باطل .. ومنعدم لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن .