البرلمان يشهد خلافات حادة علي معايير التاسيسية .. ونواب يتهمون التيار الإسلامي بالديكتاتورية

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب خلافات حادة واتهامات متبادلة بين نواب حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسى للاخوان المسلمين والنور السلفى والنواب المستقلين والليبرالين وممثلين الكتل البرلمانية لعدد من الاحزاب بالمجلس قبل ان يوافق المجلس على مشروع قانون اللجنة التشريعية حول معايير وضوابط اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور ،وسط حالة من الصراع مع الزمن لانعقاد الاجتماع المشترك صباح اليوم الثلاثاء لانتخاب الاعضاء المائة لكتابة الدستور.
وشن عدد من النواب هجوما عنيفا على الاخوان المسلمين والسلفيين واتهموهم باستمرار الاصرار على الاستحواذ على الجمعية التاسيسية للدستور .
وقال النائب باسل عادل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار موجها كلامة لاعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور “ما طار طيراً وارتفع الا كما طار وقع” .. الامر الذى اثار غضب نواب التيار الاسلامى والدكتور سعد الكتاتنى الذى طالب بحذف هذا الكلام من المضبطة .
واتهم النائب محمد شبانة ممثل الثورة مستمرة أعضاء التيار الاسلامى بعقد جلسات مثل حفلات الزار لوضع معايير التاسيسية بعيدا عن مجلس الشعب .
وطالب رئيس المجلس بحذف مداخلة النائب ايضا من المضبطة . فيما طالب النائب الوفدى طارق سباق بضرورة عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الشريك فى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية طبقا للاعلان الدستورى واتفق معه محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية ورد النائب صبحى صالح قائلا ان الاعلان الدستورى اعاد مجلس الشورى الى دورة فى 1981 بعدم عرض القوانين عليه .
وأعلن النائب باسم كامل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى للمجلس اعتراضه على المعايير التى وضعتها اللجنة الدستورية لاختيار أعضاء الجمعية التاسيسية للدستور .
واكد كامل ان حزبه منسحب فى حالة استمرار أحزب الاغلبية “الحرية والعدالة” والنور السلفى الاصرار على السيطرة على التاسيسية للدستور وكتابة الدستور الجديد ومن جانب اخر أعلن عدد من النواب من ممثلى الأحزاب ، فى بيان مشترك، رفضهم لقانون لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد، والذى يجرى مناقشته تحت قبة البرلمان حالياً.
وعلل ممثلي الأحزاب البالغ عددهم 16 شخصية، رفضهم للقانون بعدم وجود أى معايير حقيقة فى مقترح القانون رافضة القبول بأى تحصين قانونى على حد قولها ضد أحكام القضاء تجاه أى لجنة إدارية وشددوا على ضرورة احترام البرلمان كمؤسسة لكل المصريين ، وعدم الزج به فى صراع سياسى بين القوى السياسية المتصارعة وتم التوقيع على بيان بالرفض وقع علية كل من سامح مكرم عبيد ومصطفى النجار وعمرو الشوبكى وباسل عادل وأيمن أبو العلا وباسم كامل وعماد جاد وحنا جريس، وناصر الزغبى ومحمد شبانة وعاطف مخاليف وعاطف مغاورى وإبراهيم عبد الوهاب ومحمد أبو حامد وخالد شعبان ومحمد جويلى.
بينما اتهم النائب محمد أبو حامد الأحزاب الإسلامية بالتراجع عن الاتفاقات التى تمت مع المجلس العسكرى فيما يخص نسبة ال50%، خاصة أن معظم النقابات تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، مما يسمح لهم بالحصول على نسبة تفوق النسبة المتفق عليه .
وأشار أبو حامد إلى أن هذا ما كشفته نوايا الأحزاب الإسلامية، والتى أكدت على رغبتها فى الحصول على نسبة 50% زائد1 من الجمعية، مشيرا إلى نيته الانسحاب من الجمعية ، حال تم اختياره من الشخصيات العامة فيها .
أما النائب مصطفى النجار عن حزب العدل، فأكد أن الأحزاب الإسلامية تريد السيطرة على الجمعية التأسيسية بشكل أو بآخر، مشددا على أنه اتخذ قراراً بالتضامن مع الدكتور عمرو حمزاوى، والدكتور عمرو الشوبكى، بمقاطعة الجمعية التأسيسية، لأنهم يرون أن ما يحدث هو نوع من “العك”.