الشعب يوافق بصفة نهائية على مشروع قانون انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور

وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، بصفة نهائية على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ؛ ودعا الكتاتني نواب مجلسي الشعب والشورى إلى عقد جلسة مشتركة غدا الثلاثاء لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.

وشهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب خلافات حادة واتهامات متبادلة بين نواب حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى والنواب المستقلين والليبراليين وممثلين الكتل البرلمانية لعدد من الأحزاب بالمجلس قبل أن يوافق على مشروع قانون اللجنة التشريعية حول معايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التاسيسية للدستور

وأعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس حزب العدل رفضه لمشروع القانون، معتبرا أنه لا توجد معايير حقيقية في الاختيارات الخاصة بالمشاركين فيها، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم في اجتماع المجلس العسكري غير موجود في مشروع القانون ، وانتقد النائب باسم كامل، رئيس حزب المصريين الأحرار ما اعتبره محاولة من ممثلي تيار الإسلام السياسي للاستئثار بالجمعية التأسيسية.

وقال "اتقوا الله.. التقوى محلها القلب لا المواقف السياسية، أنا أعرف الاتفاق السياسي، وما تم بالاتفاق هو الإسلام السياسي والقوى المدنية 50 .. 50، وأن لكل فئة من المجتمع رقما محددا، كما أن الأحزاب والنقابات والقضاء قالت إن الكنيسة والأزهر وممثلي الدولة والقضاء يحسبون من القوة المدنية."

وأضاف "قلنا من الأول لازم تحذف من الاتنين، مش من كتلة واحدة، ولنتق الشعب الذي أقسمنا على مراعاة مصالحه."

وقال النائب باسل عادل ممثل الهيئة البرلمانية للحزب لأعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع" الأمر الذى أثار غضب نواب التيار الإسلامى والدكتور الكتاتنى الذى طالب بحذف الجملة من المضبطة.

واتهم النائب محمد شبانة ممثل الثورة مستمرة أعضاء التيار الإسلامى، بعقد جلسات مثل "حفلات الزار" لوضع معايير التأسيسية بعيدا عن مجلس الشعب، وطالب أيضا رئيس المجلس بحذفها من المضبطة

وهاجم النائب محمد أبو حامد الأحزاب الإسلامية، متهما إياها بالتراجع عن الاتفاقات التى تمت مع المجلس العسكرى فيما يخص نسبة ال50%، مشيرا إلى أن معظم النقابات تسيطر عليها جماعة الإخوان ما يسمح لها بالحصول على نسبة تفوق النسبة المتفق عليها.

وقال أبو حامد "هذا ما كشفته نوايا الأحزاب الإسلامية، والتى أكدت على رغبتها فى الحصول على نسبة 50% زائد 1 من الجمعية"، مشيرا إلى نيته الانسحاب من الجمعية، حال تم اختياره من الشخصيات العامة فيها.