خلافات قبل الموافقة على قانون التأسيسية.. وإعتراضات لإستحواذ الإخوان على نسب القوى المدنية

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب خلافات حادة واتهامات متبادلة بين نواب حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى والنواب المستقلين والليبراليين وممثلين الكتل البرلمانية لعدد من الأحزاب بالمجلس قبل أن يوافق على مشروع قانون اللجنة التشريعية حول معايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التاسيسية للدستور.
وذلك وسط حالة من الصراع مع الزمن لانعقاد الاجتماع المشترك صباح اليوم الثلاثاء لانتخاب الأعضاء المائة لكتابة الدستور.
وشن عدد من النواب هجوما عنيفا على الإخوان المسلمون والسلفيين واتهموهم باستمرار الإصرار على الاستحواذ على الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال النائب باسل عادل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار موجها كلامه لأعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور «ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع»، الأمر الذى أثار غضب نواب التيار الإسلامى والدكتور سعد الكتاتني الذي طالب بحذف هذا الكلام من المضبطة.
واتهم النائب محمد شبانة ممثل الثورة مستمرة أعضاء التيار الإسلامى، بعقد جلسات مثل حفلات الزار لوضع معايير التأسيسية بعيدا عن مجلس الشعب، وطالب أيضا رئيس المجلس بحذفها من المضبطة.
وطالب النائب الوفدي طارق سباق بضرورة عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الشريك في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية طبقا للإعلان الدستوري.
واتفق معه فى الرأى، محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية، وهنا رد النائب صبحي صالح قائلا «إن الإعلان الدستوري أعاد مجلس الشورى إلى دوره في 1981 بعدم عرض القوانين عليه».
وأعلن النائب باسم كامل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اعتراضه على المعايير التي وضعتها اللجنة الدستورية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد كامل أنه هو وحزبه، منسحبون فى حالة استمرار حزب الأغلبية «الحرية والعدالة» و«النور السلفي» فى الإصرار على السيطرة على الدستور الجديد.
من جانب آخر، أعلن عدد من النواب من ممثلى الأحزاب، فى بيان مشترك، رفضهم لقانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد، الذي يجرى مناقشته تحت قبة البرلمان حالياً.
وعلل ممثلو الأحزاب البالغ عددهم 16 شخصية، رفضهم للقانون بعدم وجود أي معايير حقيقية فى مقترح القانون رافضة القبول بأى تحصين قانوني -على حد قولها- ضد أحكام القضاء تجاه أى لجنة إدارية وشددوا على ضرورة احترام البرلمان كمؤسسة لكل المصريين، وعدم الزج به في صراع سياسي بين القوى السياسية المتصارعة.
ووقع على بيان بالرفض كلا من «سامح مكرم عبيد ومصطفى النجار وعمرو الشوبكي وباسل عادل وأيمن أبو العلا وباسم كامل وعماد جاد وحنا جريس، وناصر الزغبي ومحمد شبانة وعاطف مخاليف وعاطف مغاوري وإبراهيم عبد الوهاب ومحمد أبو حامد وخالد شعبان ومحمد جويلي».
بينما اتهم النائب محمد أبو حامد الأحزاب الإسلامية بالتراجع عن الاتفاقات التى تمت مع المجلس العسكرى فيما يخص نسبة ال50%، خاصة أن معظم النقابات تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمون، مما يسمح لهم بالحصول على نسبة تفوق النسبة المتفق عليه.
وأشار أبو حامد إلى أن هذا ما كشفته نوايا الأحزاب الإسلامية، والتى أكدت على رغبتها فى الحصول على نسبة 50% زائد 1 من الجمعية، مشيرا إلى نيته الانسحاب من الجمعية، حال تم اختياره من الشخصيات العامة فيها.
أما النائب مصطفى النجار عن حزب العدل، فأكد أن الأحزاب الإسلامية تريد السيطرة على الجمعية التأسيسية بشكل أو بآخر، مشددا على أنه اتخذ قراراً بالتضامن مع الدكتور عمرو حمزاوى، والدكتور عمرو الشوبكى، بمقاطعة الجمعية التأسيسية، لأنهم يرون أن ما يحدث هو نوع من «العك».
وأكد النائب أسامة ياسين أن بعض الأحزاب اشترطت أن يكون الموافقة علي التصويت 67 من أعضاء الجمعية التأسيسية وليس الحضور وهو ما يمثل تعويق كبير للعمل، مؤكدا بالقول «ورغم ذلك وافقنا»
وقال ياسين هناك حالة من التقسيمات والاستقطاب لم تعيشها مصر من قبل وأننا فوجئنا بتقسيمات القوى السياسية ما بين «مدني وإسلامي»، منوها بأنه من الطبيعي ان يأخذ تشكيل الجمعية وقت أطول من إعداد الدستور.