بدء أعمال الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

أرشيفية
بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الحادية والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة المملكة المغربية ويمثلها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار خلفا لنظيره الليبي محمد عبد العزيز وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وعدد من المدعوين في مقدمتهم وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين والسفير عبد السلام دياللو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ، ورأس وفد مصر وزير الخارجية نبيل فهمي.
كما يشارك في الجلسة الافتتاحية أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حيث سيلقي كلمة خلال الجلسة.
ويناقش مجلس الجامعة على مدى يومين مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية وفي مقدمتها تقرير الأمين العام الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين ، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري ، ومراجعة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والنظر في مقترح سلطنة عمان لإعادة النظر في عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة ، وقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ، والوضع في الجولان ، والتضامن مع لبنان ، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن ، وموضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته.
كما يناقش المجلس العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الأفريقية والعربية الأروربية والعربية الأسيوية والعربية التركية ومع دول امريكا الجنوبية ،بالإضافة إلى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات وانشاء لجنة افريقية عربية معنية بقضايا الهجرة ،والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة ،وانشاء مركز ثقافي عربي في بروكسل ،بالاضافة الى عدد من القضايا المالية ومنها تعيين امين عام مساعد جديد،وكذلك عدد من القضايا القانونية منها طلب العراق انشاء المركز العربي للقانون الدولي في بغداد.
وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد انتهى يوم الأربعاء الماضي من إعداد مشروع جدول الأعمال وأعد مشاريع القرارات الخاصة به فيما عدا الأزمة السورية ومستجدات القضية الفلسطينية وإعداد جدول أعمال القمة العربية في الكويت والنظر في عمل اللجان الوزارية العربية في ضوء مذكرة المندوبية الدائمة لسلطنة عمان وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وإنشاء المركز العربي للقانون الدولي وهى المشاريع التي تم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب للنظر في اتخاذ القرار المناسب بشأنها .