انطلاق أعمال المجلس الوزاري للجامعة العربية برئاسة المغرب

تبدأ الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة ال141 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة المملكة المغربية خلفًا لليبيا.
ويحضر الدورة، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وعدد من المدعوين في مقدمتهم وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين، ورئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير عبد السلام دياللو.
وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، كل من وزيري الخارجية الليبي والمغربي، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
ومن المقرر، أن يشارك أيضًا في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، حيث سيلقي كلمة خلال الجلسة.
ويناقش مجلس الجامعة، على مدى يومين، مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري، ومراجعة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والنظر في مقترح سلطنة عمان لإعادة النظر في عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة، وقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، والوضع في الجولان، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، وموضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته.
كما يناقش المجلس، العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الإفريقية والعربية الأوروبية والعربية الأسيوية والعربية التركية ومع دول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجية عربية موحدة لحوار الحضارات وإنشاء لجنة إفريقية عربية معنية بقضايا الهجرة، والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة، وإنشاء مركز ثقافي عربي في بروكسل، بالإضافة إلى عدد من القضايا المالية ومنها تعيين أمين عام مساعد جديد، وكذلك عدد من القضايا القانونية منها طلب العراق إنشاء المركز العربى للقانون الدولي في بغداد.
كان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد انتهى الأربعاء الماضي من مشروع جدول الأعمال، وأعد مشاريع القرارات الخاصة به، فيما عدا الأزمة السورية ومستجدات القضية الفلسطينية ومشروع جدول أعمال القمة العربية في الكويت وما يستجد من أعمال، وهي المشاريع التي تم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب للنظر في اتخاذ القرار المناسب بشأنها.