مبنى محافظة بورسعيد تقدمت رابطة "متضررى الاسكان" بمحافظة بورسعيد ببلاغ للرقابة الإدارية أشارت فيه إلى وجود نيه لإتلاف قاعدة بيانات التسكين بالمحافظة والتى تحتوى على جميع بيانات الحاصلين على مساكن سابقا بالمحافظة للتستر على مخالفات واختراقات للبيانات . وأوضح البيان أن قاعدة البيانات المذكورة من المفترض الرجوع اليها لبيان حصول الطالب للسكن على وحدة سكنية من عدمه -وهو ما لا يحدث حاليا- لأن قاعدة البيانات المذكورة مغلقة وموضوعه في دولاب السيد رئيس وحدة معلومات التسكين ومتحفظ عليها بسبب القضية رقم 338 لسنة 2013 اداري أول. وأشار البلاغ إلى أن جميع الوحدات التي تم توزيعها على المواطنين لم تخضع للعرض على قاعدة البيانات المذكورة وتم منح العديد من الوحدات لمواطنين حاصلين على وحدات سابقا لعدم كفاية قاعدة البيانات الحالية التي لا تحتوي على بيانات كاملة ، حيث ذكر ان السبب عدم التحفظ على نسخة احتياطية من البيانات لمقارنتها بقاعدة البيانات الأصلية لأن الجهاز له كلمة سر ، و من يملكون كلمة السر يرفضون فتح الجهاز للجهات الرقابية للقيام بعملهم . و أكدت رابطة "متضرري الاسكان" ان الأدلة موجودة على الجهاز المذكور ومطلوب تحويل الأمر للنيابة العامة للتحقيق والافاده بما أن النيابة الادارية غير قادرة على معاقبة المخطئ ، و سرعة استخراج البيانات الموجوده على الجهاز والتي تحتوي على تواريخ المخالفات واسماء المستخدمين اصحاب المخالفات ، و سرعة ربط قاعدة البيانات القديمة للحصول على البيانات الصحيحه بخصوص الحاصلين على مسكن سابقا. كما طالب البلاغ سرعة حماية قاعدة البيانات منعا للاتلاف أو السرقة او الحذف الكامل وهذا ان حدث فسوف يكون كارثة تؤدي لحصول كل الغير مستحقين على سكن ، و محاسبة من أصدر خطابات تخصيص بدون العرض على قاعدة البيانات المذكورة و محاسبة كل من الفاسدين من أجل مصالحهم الشخصية وتربحوا من وراء توزيع الحقوق على غير المستحقين.