ارتفعت حصيلة الاقماح المحلية التي تم توريدها من المزراعين منذ بدء فتح باب التوريد منتصف ابريل الماضي وحتى الان لتصل الي 2,7 مليون طن مقابل 2,1 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 600 ألف طن ، ياتى ذلك فى الوقت الذى أبدت فيه الحكومة الدنمركية نيتها بدعم الحكومة المصرية ماليا وفنيا بهدف تطوير وتحسين تخزين القمح من خلال المساعدة فى إنشاء صوامع بالسوق المحلى .وأكد نعماني نصر نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ان توريد القمح للعام الحالي شهد طفرة ملحوظة نتيجة زيادة المساحة المنزرعة وهو الامر الذي ادي لزيادة المحصول ، مشيرا الى أن إجمالى توريد القمح من الفلاحين حتى الان بلغ 2,7 مليون طن قمح محلى بزياده 600 ألف طن مقارنة بنفس الفتره من العام الماضى .وأضاف نعمانى ان السعر التشجيعي الذي اعلنته الدولة للقمح الذي يرتفع عن السعر العالمي بنحو 600 جنيه في الطن ساعد في تكالب الفلاحين على زراعة القمح هذا العام.وأوضح ان اجمالي الكميات الموردة من الاقماح المحلية زادت بأكثر من نصف مليون قمح عن ذات الفترة من العام الماضي لتصل الي 2,7 مليون طن منذ بدء التوريد حتى الان مقابل 2,1 مليون طن العام الماضي.وفيما يتعلق بالكميات المستبعدة من الاقماح قال ان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات استبعدت نحو 203 ألف طن غير صالحة منها 122 ألف طن من الاقماح القديمة والمرتفعة نسبة رطوبتها. وأكد نعماني انه يجري حاليا عمليات التمويل الخاصة بالاقماح الموردة من خلال وزارة المالية التي تتعامل مع الهيئات المسوقة بشكل مباشر، موضحا ان المالية تخطر هيئة السلع التموينية بالاعتمادات والتمويل الذي وفرته بصورة دورية. أضاف ان المالية قدمت تمويلا بقيمة 5,5 مليار جنيه حتى الان من وزارة المالية، مشيرا الي انه مطلوب اعتمادات مالية اخرى خلال الفترة المقبلة لتمويل الاقماح الجديدة الموردة التي تعمل وزارة المالية على توفيرها سريعا حتى لا يتم تأخير صرف مستحقات الفلاحين.الجدير بالذكر ان سعر أردب القمح المحلي المورد يتراوح بين 375 و 385 جنيها، حسب درجة النظافة وذلك مقارنة بأسعار العام الماضي التي كانت تصل الي نحو 260 جنيها. وأبدت الحكومة الدنمركية نيتها بدعم الحكومة المصرية ماليا وفنيا بهدف تطوير وتحسين تخزين القمح من خلال المساعدة فى إنشاء صوامع بالسوق المحلى ، علاوه على الدعوه للمشاركة فى معرض ” رؤيه التخزين الحديثة ” بهدف إفاده الجانب المصرى باليات إنشاء الصوامع الافقية . وقال نعمانى أن الجانب الدنمركى متميز فى صناعة الصوامع لتخزين القمح بصوره تحافظ على المنتج وتحد من الاهدار بالطرق التقليدية . وأضاف نعمانى أن الحكومة الدنمركية أبدت أستعدادها لتقديم الدعم المالى والفنى لتطوير الصوامع المصرية خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى أن الاول سبق وأن قدم الدعم المالى والفنى من خلال إنشاء 25 صومعة ضمن مشروع إنشاء ال 50 صومعة بالسوق المحلى . وأشار نائب رئيس الهيئة الى أن العديد من الدول ستشارك فى المعرض العالمى المذكور لتقديم أحدث الابحاث فى صناعة تخزين القمح . جدير بالذكر أن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أفتتح الشهر الماضى مجمع صوامع أسيوط والشونة الحديثة الملحقة به بطاقه تخزين تبلغ نحو 60 ألف طن بتكلفة 84 مليون جنيه الخاصة بالانشاء والتجهيز ، يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة موزعة علي محافظات الجمهورية . وبلغ إجمالي عدد الصوامع التي تم تنفيذها حتي الآن ضمن المشروع القومي للصوامع يبلغ نحو 18 صومعة بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة استثمارية بلغت 761 مليون جنيه.