بلاغ للنائب العام ضد الداخلية بتهمة تلفيق اتهامات لسيدة وتقييدها أثناء ولادتها

تقدم أحمد الدالى محامى "دهب حمدى عبد العال" المتهمة فى القضية رقم 688 لسنة 2014 جنح الساحل والبالغ عمرها 18 عاما والتى تم القبض عليها يوم الاستفتاء على الدستور وعرضها على النيابة وحبسها احتياطيا ببلاغ رقم 2853 لسنة 2014، للنائب العام المستشار هشام بركات، يتهم فيها وزارة الداخلية بتلفيق التهم لها وتركها مقيدة الأيدى أثناء ولادتها بالمستشفى.
وأضاف فى البلاغ ان الشرطة اعتادت على مثل هذه الأفعال وهو ما يتنافى مع نصوص ومواثيق الأمم المتحدة ويصطدم مع دستور مصر الذى نزلت هى للاستفتاء عليه .
واتهم البلاغ وزارة الداخلية باساءة التعامل مع المريض اثناء احتجازه والقبض العشوائى على المواطنين وعدم مراعاة الظروف الخاصة بكل مريض.
وطالب بالافراج الفورى عن موكلته " دهب " معللا ان كل جرمها في أثناء توجهها إلى الطبيب برفقة جارتها ومعها حقيبة العلاج الخاصة بها، حصل ضرب بميدان الخلفاوي، فقامت زوجتي بالذهاب إلى مدخل عمارة للاحتماء من الضرب، خاصة أنها حامل، فأبلغ أحد سكان العمارة الأمن المركزي عن وجودها في مدخل العمارة، فألقى أمين شرطة القبض عليها واصطحبها إلى سيارة الأمن المركزي وان حبسها غير قانونى لعدم توافر الادلة ضدها فى الاتهامات التى وجهتها لها وزارة الداخلية وبناءا عليها تمت عملية القبض وولادتها وهى محبوسة .
وأكد اشرف السيد عبده ، زوج المتهمة دهب حمدى فى تصريحات خاصة، أن زوجته تم القبض عليها بعد أن كانت متوجهة إلى الطبيب الخاص بها، لأنها كانت حامل وعلى وشك أن تلد.
وتابع، في أثناء توجهها إلى الطبيب برفقة جارتها ومعها حقيبة العلاج الخاصة بها، حصل ضرب بميدان الخلفاوي، فقامت زوجتي بالذهاب إلى مدخل عمارة للاحتماء من الضرب، خاصة أنها حامل، فأبلغ أحد سكان العمارة الأمن المركزي عن وجودها في مدخل العمارة، فألقى أمين شرطة القبض عليها واصطحبها إلى سيارة الأمن المركزي، رغم أن زوجتي أخبرته أنها حامل وهذه حقيبتها الخاصة بها وهي متوقفة هنا خوفًا من ضرب الأمن المركزي.
وأشار السيد عبده، إلى أنه تم تحرير محضر في القسم ضد زوجته دهب، موضحًا أنه تم توجيه تهمة أنها تتبع الجماعة الإرهابية وشاركت في مظاهرات الإخوان ضد الدستور وأمور كثيرة غريبة.
وناشد زوج المتهمة النائب العام بالإفراج عن زوجته على ذمة القضية، موضحًا أن ابنته ليس لها ذنب فيما حدث.