تقدم أحمد الدالي المحامي بصفته وكيلا عن "دهب حمدي عبدالعال" المتهمة في القضية رقم 688 لسنة 2014 جنح الساحل، والبالغ عمرها 18 عاما والتي تم القبض عليها يوم الإستفتاء على الدستور، وعرضها على النيابة العامة التي أمرت بحبسها إحتياطيا، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم يتهمه فيه بتلفيق التهم لها، وتركها مقيدة الأيدى أثناء ولادتها بالمستشفى، وهو ما يتنافى مع القانون المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية. وأكد مقدم البلاغ رقم 2853 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن الشرطة، قد إعتادت على مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع نصوص ومواثيق الأممالمتحدة ويصطدم مع دستور مصر، متهما وزارة الداخلية بإساءة التعامل مع المريض أثناء إحتجازه والقبض العشوائي على المواطنين وعدم مراعاة الظروف الخاصة بكل مريض. وطالب بالإفراج الفوري عن موكلته "دهب" معللا أن كل جرمها في أثناء توجهها إلى الطبيب برفقة جارتها ومعها حقيبة العلاج الخاصة بها، وحصل ضرب بميدان الخلفاوي بمنطقة شبرا بالقاهرة، فقامت بالذهاب إلى مدخل عمارة للإحتماء من الضرب، خاصة أنها حامل. فأبلغ أحد سكان العمارة الأمن المركزي عن وجودها في مدخل العمارة، فألقي أمين شرطة القبض عليها وإصطحبها إلى سيارة الأمن المركزي، موضحا أن حبسها غير قانونى لعدم توافر الأدلة ضدها في الإتهامات التي وجهتها لها وزارة الداخلية وبناءا عليها تمت عملية القبض وولادتها وهى محبوسة.