مستشار الرئيس : فتح باب الطعون على قرارات اللجنة العليا يطيل فترة انتخابات الرئاسة

المستشار علي عوض
أكد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية ، أن جميع المقترحات التي تتلقاها رئاسة الجمهورية بشأن المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية ستتم دراستها بدقه وعناية حتى إعلان موعد إنتهاء موعد تلقي المقترحات تمهيدا لإصدار القانون قبل 17 فبراير الجاري.
وقال عوض – في تصريح خاص لقناة "إم بي سي" بث مساء اليوم الأحد – إن " نص قابلية الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية " وضع من أجل تلاشي الانتقادات السابقة للجنة ولكن وردت إلى رئاسة الجمهورية مقترحات من مواطنين عاديين ترجو ضرورة العودة لتحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة".
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن اقتراحات " التحصين" تأتي انطلاقا من أن أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة مشكلة من شيوخ القضاة وكونها هيئة قضائية وفقا لحكم الدستورية وكذلك كون فتح باب الطعون على قرارات اللجنة تؤدي إلى إطالة فترة الانتخابات الرئاسية لفترات لا يعلم مداها إلا الله .
وقال " بالنسبة لقانونية تحصين قرارات "العليا للانتخابات الرئاسية" لم يحسم بعد وسيعلن عقب الانتهاء من دراسة المقترحات جميعها ونحن ملتزمون ومقيدون بالدستور بشأن إعداد مشروع القرار بقانون".