رئيس الحكومة الليبية السابق: ليبيا تمثل خطراً على نفسها وجيرانها

قال رئيس الحكومة الليبية السابق زعيم «تحالف القوى الوطنية» محمود جبريل، فى حواره مع "الحياة اللندنية" إن ليبيا اليوم خطرة على نفسها وعلى جيرانها، لافتاً إلى أن استمرار المنزلق الحالي «يهدد وحدتها وسيادتها واقتصادها ويدفعها إلى التحول مشكلة أمن قومي للدول المجاورة».
وحذر من «أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا»، لافتاً إلى تقارير تتحدث «عن تهريب الرجال والمال والسلاح» إلى داخل مصر.
قال جبريل إن السياسة الأميركية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورة، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول «الإخوان» في مصر وليبيا وتونس على أمل أن يؤدي ذلك إلى «احتواء الإرهاب والإرهابيين». وأضاف أن تنفيذ البرنامج تم برعاية وكيلين إقليميين هما قطر وتركيا. واعتبر أن نجاح المصريين بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي في إطاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجَّه ضربة إلى «البرنامج الأميركي» ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها.
وقال إن انسحاب مصر والجزائر أعطى الفرصة للدول الداعمة تيار الإسلام السياسي للتأثير في مسار الأحداث، وهو ما أدى إلى الانحراف الذي نشهد اليوم تجلياته.
واعترف جبريل بأن قطر ساعدت الثورة الليبية لكنه لاحظ أنها عملت منذ البداية في خطين متوازيين، وأن تيار الإسلام السياسي كان حليفها الأول.
وروى سلسلة من الوقائع تؤكد في نظره أن الدوحة سعت منذ البداية إلى تنصيب عبد الحكيم بلحاج (الأمير السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة) قائداً لثوار ليبيا، وأن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، عارض علناً جمع السلاح من أيدي الثوار.
وكشف جبريل أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استدعاه على عجل بعدما طالت المواجهات العسكرية، للنظر في مشروع حمله بشير صالح مدير مكتب القذافي، وأن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني شجعه أيضاً على النظر فيه. وينص المشروع على تنحي القذافي، على أن يقيم في ليبيا تحت حراسة فرنسية، وأن يتولى جبريل الرئاسة لأربع سنوات يسمح بعدها لسيف الإسلام نجل القذافي بالترشح للرئاسة. وأكد جبريل أنه رفض المشروع بعد التشاور مع زملائه.
كما كشف أن القذافي أعد خطة لتقسيم ليبيا إلى خمسة مناطق بعدما يئس من قمع الثورة، وأنه عثر على خريطة التقسيم هذه في مكتب رئيس وزرائه البغدادي المحمودي.
وقال جبريل إن هيمنة السلاح أدت إلى حرف مسار الثورة وإطاحة نتائج الانتخابات النيابية كما أدت إلى إقرار قانون العزل الذي تسبب في إقصاء الدولة لا النظام. ولفت إلى أن وجود 21 مليون قطعة سلاح في البلاد وتزايد الاغتيالات والتفجيرات ينذر بإغراق ليبيا في صراعات جهوية وقبلية مدمرة. وتساءل كيف تمكن آلاف المسلحين الأجانب من دخول الأراضي الليبية في وقت كانت الدول الكبرى تراقب حدود هذا البلد.