"الصحة" تغلق مركز"حساسين " وتحيله للنائب العام لعدم حصوله على التراخيص

وزارة الصحة
قررت وزارة الصحة إغلاق مركز " حساسين " لتجارة الأعشاب الطبيه الكائن بمدينة 6 اكتوبر ، وذلك لعدم حصوله على التراخيص اللازمة ، وكذلك لادعاء مالكه الصيدلى " سعيد حساسين " معالجة جميع الأمراض، إضافة إلى رصد " الحملة " جملة من المخالفات الصحية، وممارسة الغش والاحتيال على المرضى.
كما قررت وزارة الصحة إحالة الصيدلى " سعيد حساسين " والذى يطلق على نفسه " خبير الأعشاب فى الوطن العربى " للنائب العام ، حيث انه رئيس مجلس إدارة شركة حساسين لتجارة الأعشاب والنباتات الطبية.
فى السياق ذاته وجهت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحه خطابا لوزير الإستثمار طالبته فيه بإيقاف كافة الإعلانات أو البرامج ذات الصيغه الإعلانيه فى القنوات التى تبث مثل هذه الإعلانات الخاصه بالمذكور ، وهى قنوات المحور والضياء والخليجيه ، إضافة إلى بعض القنوات الأخرى.
كما خاطبت وزيرة الصحة نقابة الصيادلة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصيدلى " سعيد حساسين " ، لقيامه بالكشف على المرضى وبيع الأعشاب مدعيا إنه متخصص فى العلاج بالحجامه والأعشاب الطبية.
بدأت الواقعة بمداهمة لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة، أول أمس الإثنين ، مركز " حساسين " لتجارة الأعشاب والنباتات الطبية بمقره الكائن فى مدينة السادس من اكتوبر – الحى الثانى – المحور المركزى ، وذلك بعد ان وجهت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بمواجهة من يبيعون الوهم للمرضى وإستخدام وسائل غير معترف بها.
وبتفتيش مقر الشركة تبين وجود تدريب لبعض العاملين بالشركه على الحجامه مقابل راتب قدره 850 جنيه ، وهو ما يخالف القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشرى ، كما عثر على " كول سنتر " به حوالى 50 فتاه تقوم بالرد على المتصلين وتحديد المندوب الذى يقوم بتوصيل الأعشاب والرد على الإستفسارات الطبيه.
كما رصدت الإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والترخيص عدد من المخالفات ل" حساسين " ، مثل ظهوره بالإعلام دون الحصول على موافقة وزارة الصحه طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 ، إضافة إلى وجود العديد من المواطنين داخل مركزه للعلاج بالحجامه والأعشاب ، ووصفه وبيعه مستحضرات طبيه مخالفا بذلك القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب البشرى وقانون الصيدله رقم 127 لسنة 1955 .
الجدير بالذكر ان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية ، كانت قد دأبت على ملاحقة الصيدلى " سعيد حساسين " منذ شهر مارس 2010 ، بعدما بدأت ظهور مخالفاته التى يقوم بها فى المجال الطبى ، حيث قامت بتاريخ 29 مارس 2010 بمداهمة أحد المراكز التابعه له بشارع الهرم وتبين ان الصيدلى خالف أحكام نصوص القانون 415 لسنة 1954 بشأن تنظيم مهنة الطب البشرى والقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة.
وبتاريخ 25/7/2011 قامت الإدارة بعمل حمله بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين على شركة " إس- إتش – فارما " بمدينة 6 أكتوبر والمملوكه للصيدلى سعيد حساسين ، وتبين انه عاد لمزاولة نشاطه وتم تحرير محضر بالواقعه رقم 5097 لسنة 2011 جنح أول 6 أكتوبر بتاريخ 25/7/2011 ، كما تم إصدار قرار غلق إدارى للمكان.
كما وردت معلومات للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ، العام الماضى ، بوجود عياده للصيدلى المذكور بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ، وعلى الفور تم مداهمتها وعمل محضر إثبات حاله برقم 7241 لسنة 2013 جنح أول طنطا وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر.