الصحة تغلق مركز ' حساسين '.. وتحيله للنائب العام.. وتطلب من ' الإستثمار ' وقف برامجه..

قررت وزارة الصحه والسكان إغلاق مركز ' حساسين ' لتجارة الأعشاب الطبيه الكائن بمدينة 6 اكتوبر، وذلك لعدم حصوله علي التراخيص اللازمه وكذلك لادعاء مالكه الصيدلي ' سعيد حساسين ' معالجة جميع الأمراض، إضافة إلي رصد ' الحمله ' جملة من المخالفات الصحية، وممارسة الغش والاحتيال علي المرضي.
كما قررت وزارة الصحه إحالة الصيدلي ' سعيد حساسين ' والذي يطلق علي نفسه ' خبير الأعشاب في الوطن العربي ' للنائب العام، حيث انه رئيس مجلس إدارة شركة حساسين لتجارة الأعشاب والنباتات الطبيه.
في السياق ذاته وجهت الدكتورة/ مها الربَّاط وزيرة الصحه والسكان خطابا لوزير الإستثمار طالبته فيه بإيقاف كافة الإعلانات أو البرامج ذات الصيغه الإعلانيه في القنوات التي تبث مثل هذه الإعلانات الخاصه بالمذكور، وهي قنوات المحور والضياء والخليجيه، إضافة إلي بعض القنوات الأخري.
كما خاطبت وزيرة الصحة نقابة الصيادله لإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال الصيدلي ' سعيد حساسين '، لقيامه بالكشف علي المرضي وبيع الأعشاب مدعيا إنه متخصص في العلاج بالحجامه والأعشاب الطبيه.
بدأت الواقعه بمداهمة لجنه من الإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والترخيص بوزارة الصحه والسكان، أول أمس الإثنين، مركز ' حساسين ' لتجارة الأعشاب والنباتات الطبيه بمقره الكائن في مدينة السادس من اكتوبر – الحي الثاني – المحور المركزي، وذلك بعد ان وجهت الدكتوره مها الرباط وزيرة الصحه بمواجهة من يبيعون الوهم للمرضي وإستخدام وسائل غير معترف بها.
وبتفتيش مقر الشركه تبين وجود تدريب لبعض العاملين بالشركه علي الحجامه مقابل راتب قدره 850 جنيه، وهو ما يخالف القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، كما عثر علي ' كول سنتر ' به حوالي 50 فتاه تقوم بالرد علي المتصلين وتحديد المندوب الذي يقوم بتوصيل الأعشاب والرد علي الإستفسارات الطبيه.
كما رصدت الإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والترخيص عدد من المخالفات ل' حساسين '، مثل ظهوره بالإعلام دون الحصول علي موافقة وزارة الصحه طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2004، إضافة إلي وجود العديد من المواطنين داخل مركزه للعلاج بالحجامه والأعشاب، ووصفه وبيعه مستحضرات طبيه مخالفا بذلك القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب البشري وقانون الصيدله رقم 127 لسنة 1955.
الجدير بالذكر ان الإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه، كانت قد دأبت علي ملاحقة الصيدلي ' سعيد حساسين ' منذ شهر مارس 2010، بعدما بدأت ظهور مخالفاته التي يقوم بها في المجال الطبي، حيث قامت بتاريخ 29 مارس 2010 بمداهمة أحد المراكز التابعه له بشارع الهرم وتبين ان الصيدلي خالف أحكام نصوص القانون 415 لسنة 1954 بشأن تنظيم مهنة الطب البشري والقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة.
وبتاريخ 25/7/2011 قامت الإدارة بعمل حمله بالإشتراك مع الإداره العامه لمباحث التموين علي شركة ' إس- إتش – فارما ' بمدينة 6 أكتوبر والمملوكه للصيدلي سعيد حساسين، وتبين انه عاد لمزاولة نشاطه وتم تحرير محضر بالواقعه رقم 5097 لسنة 2011 جنح أول 6 أكتوبر بتاريخ 25/7/2011، كما تم إصدار قرار غلق إداري للمكان.
كما وردت معلومات للإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والترخيص، العام الماضي، بوجود عياده للصيدلي المذكور بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وعلي الفور تم مداهمتها وعمل محضر إثبات حاله برقم 7241 لسنة 2013 جنح أول طنطا وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر.