الشوربة..أحدث تقاليع العلاج بالوهم

باتت قضية العلاج بالوهم من أخطر القضايا التى تواجهها وزارة الصحة، انطلاقا من حرصها على صحة المواطن المصرى.
أن تدخل إلى أحد المطاعم لتطلب لنفسك أو لمن يرافقك أطباق الشوربة الشهية..شىء عادى، لكن الغريب أن يقول لك أحد مدعى الطب أن شوربة ""السردين" تعالج السمنة عند ربات البيوت، وشوربة "كوكتيل" البصل والزبدة والخس والبسلة والتوت واللحمة والنعناع لعلاج فيروس "سى"، ولو تعانى من كسل بالكبد من الممكن أن تشرب شوربة حمص الشام.. وللرجال فقط "شوربة الكوارع بالحبهان"" كمنشط جنسى...أما فيروس B فعلاجه بطبق شوربة مكون من الجزر الأصفر والجنزبيل والبصل والخس ومرقة الدجاج وملح وفلفل وحبهان ولحم مفرومة ونبات عروق الصباغين فى شاش ملفوف...وعلاج الكوليسترول بشوربة التوت الأحمر بالخل... وأخيرا شوربة الكراكليه للتخسيس العام ومناطق أخرى!
بدأت الحكاية بورود معلومات إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيصي تفيد بقيام المدعو محمد عبد الخالق فرج البديوى- الحاصل على كلية التربية الرياضية- باتخاذ مقر شركته"البديوى للاستيراد وتصدير النباتات الطبية ومتحصلاتها والكائنة فى 22 أ ش الفواكه خلف مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ستارا لممارسة العلاج "بالشوربة".
ولأن وزارة الصحة تنتهج سياسة ملاحقة أدعياء الطب المستغلين لحاجة الناس الماسة للعلاج من بعض الأمراض المزمنة، وكذلك الراغبين فى علاج السمنة والنحافة، قامت لجنة مشتركة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص مع قوة من مباحث تموين وزارة الداخلية بالتوجه إلى مقر الشركة الملاصقة لمستشفى الرسالة، حيث طلب أعضاء اللجنة بالكشف الطبى على أحد أعضائها.
وأفاد العاملون بالشركة بأن الكشف يتم بواسطة د.محمد البديوى والدكتور خالد بمقر مستشفى الرسالة وصرف العلاج من غرفة مخصصة لهذا الغرض.
وعلى الفور قامت اللجنة بالدخول إلى المستشفى، ونظرا لسابق معرفة العاملين بالشركة بأعضاء الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص قام المدعو محمد البديوى وباقى القائمين على تشخيص وعلاج المرضى بالهروب من المستشفى.
وصرح الدكتور سعد المغربى وكيل أول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إنه بتفتيش المستشفى عثر على عدد من الملفات الخاصة بالمرضى منها ملف شركة "البديوى"، وخاص بالمريضة ثريا فرحات تحمل رقم كود 3713Hي ومنصفة أنها مريضة بالسمنة بتاريخ 6/6/2009 مع وجود كارت خاص بمستشفى الرسالة مدون به بعض البيانات الشخصية للمريض ، ووجود استمارة علاج مستشفى الرسالة به بعض البيانات الصحية كما وجد عدد آخر من الملفات بها نفس نفس المستندات السابق ذكرها، منها على سبيل المثال المريضة سهام محمد عطية والمريض أيمن عبد السلام مما يدل على وجود علاقة مشتركة بين الشركة ومستشفى الرسالة.
وأشار المغربى إلى أن اللجنة قامت بتفتيش الشركة، حيث تم العثور على أوراق للشركة خاصة ببعض المرضى ومدون عليها صرف عبوات من الأعشاب الخاصة بالمرضى وأوراق مدون عليها أسماء مرضى والأعشاب المطلوب صرفها لهم من الشركة وأوراق العلاج موقع عليها من د. خالد – الصيدلي- ، كما عثر على مطبوعات لبرامج التغذية الخاصة بعلاج الأمراض منها التخسيس والضعف الجنسى وضعف الخصوبة وفيروس "سي" و" بى " ونحافة الموظفين وسمنة ربات البيوت...
وأضاف المغربى أن اللجنة قامت بتحريز 2 عبوة ( new-astra ) يستعمل فى التحكم فى الوزن ، عبوة شاى ماستر للتخسيس وبرطمان يستعمل لعلاج التهاب المعدة والإمساك وبرطمان يستعمل للتخسيس المكثف وبرطمان للتخسيس فى مناطق مختلفة و2 برطمان يستعمل لعلاج الآلام والمفاصل والعظام وبرطمان يستعمل لعلاج فيروس سى والالتهاب الكبدى وبرطمان لعلاج أمراض السكر وبرطمان لعلاج ارتفاع ضغط الدم وبرطمان لعلاج أمراض المسالك البولية وبرطمان لعلاج انتظام الدورة الشهرية وعدد 8 برطمانات نباتات مجهولة المصدر غير مدون عليها أى بيانات و4 برطمانات نباتات مجففة مجهولة المصدر لها شكل كروى ولون أصفر.
وقال وكيل أول الوزارة إن المسئول عن المستشفى والشركة عمرو عاطف سعد عبد اللطيف رفض التوقيع على المحضر، وتم تحرير محضر له بذلك بواسطة مباحث التموين بوزارة الداخلية وتحويله للنيابة المختصةز
مشيرا إلى أن محمد البديوى والصيدلى خالد قد خالفا القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب ومخالفة القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك مخالفة القانون 153 لسنة 2004 المادة 13 البند السابع ، حيث زاول مهنة الطب البشرى أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب بمستشفى الرسالة.
وقال إنه تم توجيه إنذار أخير لمستشفى الرسالة بإلغاء رخصتها لمخالفتها القانون 153 لسنة 2004 المادة 13 وإحالة المدير الفنى لمستشفى الرسالة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، وإحالة السيد محمد عبد الخالق فرج البديوى والصيدلى خالد للنيابة العامة لانتحالهم صفة طبيب مخالفا المادة الأولى من القانون 415 لسنة 1954.