استمرار إضراب العاملين بشركة تليمصرإحتجاجا على تردى أوضاعهم

يدخل اعتصام أكثر من 280عامل وعاملة بشركة تليمصر يومه الرابع عشر احتجاجا على مماطلة هاشم الغزاوي صاحب النصيب الأكبر من الأسهم في صرف مستحقات العمال والعاملات المالية و الضغط عليهم لإجبارهم على ترك الشركة من أجل تصفيتها وهدمها و تحويلها لمشروعات تجارية وعقارية بعد أن تسبب في خسارتها مبالغ طائلة خلال السنوات الماضية
وقالت النقابية كريمة فرج أن صاحب الشركة أرسل الى النقابة العامة والقوى العاملة بطلب غلق جزئى للشركة ولكن تم رفض الطلب ولذلك قررالضغط على العمالة بأشكال اخرى منها زيادة ساعات العمل دون صرف بدلات لهذه الزيادة بالإضافة إلى وقف أتوبيسات الشركة وإنهاء التعاقد مع المستشفيات و عدم صرف الأجور للعمال والعاملات وحرمانهم من كل العلاوات والمكافات والحوافز المستحقة لهم.
وأوضحت أنه في يونيه2011 أرسل طلب لوزير القوى العاملة بايقاف 90 عامل بحجة أن العمل ليس فى حاجة اليهم ولكن تم رفض الطلب وبناءا عليه قام بإصدار قرار بإعطاء 52 عاملة أجازة مفتوحة بمرتب كامل لحين توفر سيولة مادية وأجبرهن على الخروج على المعاش المبكر
مشيرة ان أن مالك الشركة لفق تهمة الشغب والتخريب لثلاثة من اعضاء اللجنة النقابية واتحاد المساهمين بالشركة وحرر محضر ضدهم فى قسم العمرانية ثم استصدر قرارا بفصلهم منذ شهر يونيه 2011 بالرغم ان النيابة حفظت التحقيق
تجدر الإشارة إلى قيام العمال والعاملات بإرسال العديد من الشكاوى والمذكرات تتضمن مستندات حول الفساد والخسائر المالية التى تتعرض لها الشركة إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة كما تقدموا بشكاوى الى كلا من وزير القوى العاملة ورئيس هيئة الاستثمار ومكتب المحافظ ومكتب العمل لكن لم يتم الرد على تلك الشكاوى حتى هذه اللحظة .
وأكد أكد العمال والعاملات بالشركة على استمرار اعتصامهم لحين استجابة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى لشكواهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف هذا الفساد بالشركة ومحاسبة المسئولين عنه و حصول العمال والعاملات على حقوقهم.