شهد اليوم مجلس الشعب جلسة ساخنه.. بعدما اثار عدد كبير من النواب واقعه ضابط الأمن الوطنى.. والذى تردد بأنه كان يقوم على تحريض بعض المتظاهرين بأقتحام مجلس الشعب.. ومن ثم احراقة.. وهذا بعدما اشتبه فيه بعض المتظاهرين.. وعندما امسكوا به واطلعوا على اوراقه الشخصية.. علموا انه ضابط بالأمن الوطنى.. فمن جهته قال النائب حسن ابو شعيشع: انا أحمل مجلس الشعب كل المسئوليه على سكوته.. ضد انتهاكات الامن الوطنى.. وتجاوزات رجال الشرطة ضد الشعب. فيما قال محمدى العدوانى نائب مجلس الشعب: الموضوع بالفعل خطير يا وزير الداخلية.. وانه ان الاوان ليتم حساب كل من اخطىء ضد الشعب المصرى.. وكفانا مسكنات.. ولذلك اطالب بأنه لابد وان ننتصر من اجل الشعب.. وان نحاسب المخطئين.. بينما قال عصام سلطان: لابد وان نتصل بوزير العدل.. حتى ينتدب قضاة تحقيق.. من اجل معرفه ما يدور الان فى قسم قصر النيل.. قبل ان تقوم وزارة الداخلية بترتيب اوراقها.. وان يهرب المتسبب من الخطىء.. خاصه وان الضابط الذى امسك به المتظاهرون قاموا بتسليمه الى قسم الشرطة هناك.. كما يؤسفنى انا ابلغ اعضاء مجلس الشعب على التكتم عن التحقيقات التى تتم مع وزير الداخليه من قبل لجنه مجلس الشعب.. وبعدها تحدث ايمن صادق نائب مجلس الشعب قائلا: وزير الداخلية قال لنا فى مؤتمرة الصحفى.. انه لا للتطهير.. ونحن الذين طالبنا بالتطهير.. وكلما اقتربنا من مناقشه القضايا الفعليه التى تؤرق الشعب.. نجد من يسحبنا الى الوراء.. انا متوقع ان يأتى وزير الداخلية الان ليبرر ما تم فعله الان فى قسم قصر النيل.. وليس ان يظهر لنا نتيجة فعليه.. تم اتخاذها مع هذا الضابط.. وطالب بأن تكون هناك لجنه للتحقيق مع ضابط الشرطه الذى حرض على احراق مجلس الشعب.. فيما قال احمد دير نائب مجلس الشعب: الحكومة التى جاءت من اجل انهاء الازمات هى التى تصنع الازمات.. وان هناك من يعمل بداخل الحكومة الان.. بدفع العاملين والعمال الى الشارع.. والتحريض على مجلس الشعب.. ومن الخطىء ان تستمر هذه الحكومه.. واطالب بأن ترحل هذه الحكومة الان.. وبعدها قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بأن برلمان الثورة فى مرحلة حرجة.. تعتبر من ادق المراحل التى تمر بها مصر.. وان هناك بعض المتربصين يحاولون ان ينكسون الثورة المصريه.. وهيهات لهم ان يصلوا الى مرادهم.. واضاف : الشعب المصرى عظيم بطبعه… ونواب الشعب يتربصون بكل من يخطىء.. وانا اشيد بأداء النواب.. لما يصلنى منهم كل يوم.. عبر جميع محافظات مصر.. نحن الان نحتاج الى وقفه لنراجع ما الذى يراد بالبلاد.. والحكومة لابد وان تكون مسئوله امام هذا البرلمان وتجيب.. كما اوؤكد ان النواب ليسوا ضد الحكومه او ضد الوزارء.. لكن من حقهم الرقابى ان يقدموا بيانات عما يعلمون به.. وعما يرونه.. وان الحوادث الكثيرة والمتكررة التى تحدث فى شتى انحاء الوطن.. تؤكد ان هناك انفلات امنى.. وقد حذرنا اكثر من مرة بأن الامن فى مصر غير مستقر.. كما نعترف ان هناك تحسن ملحوظ فى الامن السياسى.. الا ان الامن الجنائى ما زال متراجع.. وضرب رئيس مجلس الشعب بعض للأمثلة التى تؤكد على ان هناك انفلاتا امنيا فى البلاد.. وأضاف قائلا: لكن فى نفس الوقت يؤكد المجلس انه ليس ضد وزارة الداخلية.. لكن من حقنا ان نطالب وزير الداخلية ان يبرر لنا ما يحدث الان فى جنبات الوطن.. خصوصا بعدما علمنا ان هناك ضابطا من الامن الوطنى اندس بين متظاهرين البترول.. ليشحنهم لحرق مجلس الشعب.. وهنا طلب الكتاتنى ان يرد وزير الداخلية على بيانات وطلبات الاحاطه المقدمة من قبل النواب.. ليرد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قائلا: جئت الى هنا فورا عندما تناقش معى نائب من الشعب..لكن اود ان اؤكد فى بدايه حديثى.. ان وزارة الداخلية استطاعت ان تحقق نجاحا ملحوظا.. اشاد به المواطن المصرى.. وهذا بالقاء القبض على الكثير من البلطجية وعصابات السطو.. وأضاف قائلا: لكن هناك ما تعانيه ايضا وزارة الداخلية فى هذه الفترة الحرجة.. وهى ان الامن لم يعود الا بنسبه 60 فى المائه فقط.. وهذا بعد ان خسر الكثير من معداته واسلحته.. فى فترة الثورة.. وهذا ما جعلنى اطلب من اللجنه امس صدور واقيه.. وبعض المستلزمات.. حتى تستطيع وزارة الداخلية العمل بكل طاقتها من اجل الوطن.. والشعب المصرى.. كما اننى لا اريد ان اغفل ان ضباط الشرطة الذين يعملون الان لديهم استعداد للتضحيه بارواحهم من اجل الوطن.. واشار الى انه يعانى من ثلاثه تحديات.. اولهم الهاربين من السجون فى اعقاب الثورة.. ورغم هذا القينا القبض على عدد كبير منهم.. كما نعانى من المسجلين خطر الذين نشطوا.. خلال الفترة الاخيرة.. واستغلوا فترة الانفلات الامنى فى الفترة الماضية.. اما العقبه الثالثه وهى الاخطر هم المجرمين الذين ظهروا خلال الفترة الماضية... والذين لم تسجل ضدهم اى قضايا سابقه.. وبالتالى يصعب التعرف عليهم.. كما اكد وزير الداخلية على كثرة عدد البلاغات الكاذبة التى تلاقتها وزارة الداخلية فى الفترة الماضيه.. وان رجال الشرطة تعاملوا معها بجديه.. الا انه وبعد انتهاء التحقيقات نكتشف اننا كنا نعمل فى واقعه من نسيج خيال المبلغ.. واخرهم ما حدث امس مع امرأة ادعت اختطافها.. وظهر انها لم تختنطف بعد اقل من اربعة وعشرين ساعه.. واضاف: اود ان اشير الى ان هناك ثلاثة ضباط شرطة قد استشهدوا فى اقل من 48 ساعه.. من اجل اداء الواجب.. وهذا يؤكد صدق نيتى ونية رجال الشرطة بالاخلاص والتفانى فى العمل.. ثم استعرض القضية الاخيرة والتى تردد ان عاملين من احدى شركات البترول القوا القبض على ضابط شرطة من جهاز الامن الوطنى.. قام بشحن المتظاهرين وحثهم على اقتحام مجلس الشعب واحراقه.. مشيرا ان هذا الضابط من ضمن القوة المكلفه بتأمين محيط وزاة الداخليه.. وانه كان يمر فى الشارع للأستطلاع.. الا ان المتظاهرين قاموا بالأشتباة فيه.. وامسكوا به.. .. وضربوة.. واحدثوا به اصابات.. ثم سلموة وقالوا أنه حرض المتظاهرين من اجل حرق مجلس الشعب.. وعلى اى وضع.. قمت بتحويل الواقعه كلها الى الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية.. لتحقيق فيها.. والكشف عن كل ملابساتها.. كما انه لا يوجد اى مانع لتشكيل اى لجنه من مجلس الشعب.. لتحقيق فى هذه الواقعه.. وعن انفسنا نحن لا ندافع عن خطأ.. وما يهمنا هو ظهور الحقيقة.. وقال له الدكتور الكتاتنى بأن هناك عدد من الشهود اكدوا لبعض نواب الشعب تحريض ضابط الشرطة للمتظاهرين باحراق مجلس الشعب.. فرد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قائلا: نحن اكثر وزارة تحاسب ابنائها.. وعندى استعداد للتحقيق فى اى واقعه يقدمها نواب الشعب.. وسوف نقدم رجالنا للتحقيق فورا فى حال اثبات اى تواطىء منهم.. وانكر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه ان هناك ضباطا يعملون بعيدا عن الاوامر.. او القواعد العامه.. وفى نفس السياق قال له احد النواب: انا كنت ضابط شرطة.. واعلم جيدا مدى الكجود الذى تبذله من اجل الحفاظ على حياة ومتتلكات المصريين.. وكنت قدوة لى وانا اعمل كضابط شرطة.. لكن فى نفس الوقت.. اوؤكد ان هناك خطه من قبل بعض الضباط.. يقومون بتنفيذها الان من اجل الانقلاب عليك.. ومن اجل النيل من الثورة.. الا ان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اشار الى ان الضباط الذين يعملون حاليا بوزارة الداخلية ملتزمون بتنفيذ التعليمات.. ولا يخرجون عن السياق المتبع..