انتقادات دولية لإفراط العراق فى تنفيذ عقوبة الإعدام بالسجناء

اعتبرت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق، لن يؤدي إلا إلى تغذية العنف.
وقالت المنظمة إن تقارير تحدثت عن 12 عملية إعدام سرية نفّذتها السلطات العراقية في الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى 39 عدد السجناء الذين أعدمتهم منذ الأحد الماضي.
وأضافت أنها تأكدت من مصادر مستقلة عن إعدام 12 رجلاً آخرين على الأقل الأحد الماضي أُدين جميعهم بتهمة الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005، وعلمت أيضاً أن مكتب الرئاسة صادق أيضا على إعدام نحو 200 شخص ما يمهد الطريق أمام تنفيذ إعدامهم.
وقال، سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق سيؤدي إلى تغذية العنف لكون العديد من الأشخاص الذين أُعدموا أُدينوا بعد محاكمات جائرة.
وكانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العراق انتقدت يوم الثلاثاء الماضي تنفيذ عدد كبير من عمليات الإعدام بينها 34 حالة في يوم واحد الأسبوع الماضي وعبرت عن قلقها بشأن سلامة الاجراءات وعدالة المحاكمات.
وترفض بغداد وقف عمليات الإعدام التي تنفذها بحق أشخاص تقول إنهم مدانون بجرائم الإرهاب، وأن استمرار عمليات الإعدام بحق هؤلاء يأتي بضغط شعبي من ذوي أكثر من 250 ألف شخص من ضحايا العمليات الإرهابية الذين سقطوا بين قتيل ومفقود وجريح خلال عشرة أعوام.
وكان وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني، قال خلال لقائه، البارونة هيلين كيندي عضو مجلس اللوردات في بريطانيا، التي زارت العراق منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن أن قانون العقوبات العراقي يعاقب على 48 جريمة بالإعدام.
وقال السوداني ل"كيندي" ، طبقاً لبيان صحفي عن الوزارة ، إن أعداد الضحايا التي تجاوزت (70000) ألف قتيل، و(15000) مفقود من جراء العمليات الإرهابية تشكل ضغطاً على الحكومة إلى جانب المطالب الشعبية بإنزال القصاص العادل بهؤلاء الإرهابيين القتلة.
وردا على استفسار للبارونة "كيندي" حول إدعاءات بالمعاملة السيئة والتعذيب داخل السجون العراقية، أكد السوداني أن " فرق وزارة حقوق الإنسان تقوم بزيارة السجون باستمرار، بصورة مفاجئة، وتجري مقابلات للسجناء على انفراد، وإن ثبت أي انتهاك بحق أي سجين يتم رفع الشكوى إلى الإدعاء العام وفرض عقوبات انضباطية تصل بعض الإحيان إلى عقوبة السجن وبالفعل تم تطبيق تلك العقوبة بحق بعض الضباط وحراس السجون المتجاوزين".