عدلي منصور وعمرو موسى طالب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين خلال مؤتمر الهيئة الانجيليه اليوم الشعب المصرى بالنزول الى الاستفتاء على الدستور. وقال موسى، إن وثيقة الدستورالجديد ألزمت الدولة بتخصيص معاش مناسب لصغار الفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة في المادة 17، إضافة إلى النص على حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي. وأشار الى ان الدستور أقر 7 %زيادة فى موازنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهي مبالغ كبيرة على الدولة توفيرها لإحداث ثورة تعليمية وتوفير رعاية صحية. وأوضح رئيس لجنة الخمسين الى ان نسبة 50% عمال وفلاحين كانت وهما ولا قيمة لها، مشيراً إلى أنه لم يكن من بينهم سوى 1 بالمئة للفلاحين والعمال ممثلين داخل البرلمان ولذلك اردنا تحقيق حقوق واضحة للفلاح، في مادة 29 والتى تنص "تلتزم الدولة بزيادة الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، وتلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة السكان وحمايتهم من المخاطر البيئية وتنمية الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات القائمة عليه". وقال ان مصر دولة زراعية فى الاساس .. مجتمع زراعي ويجب النهوض بالانتاج الزراعي وهذا لا يمنع أن تكون صناعية أو سياحية ولكن دون ان يكون ذلك على هذا الرقعه الزراعية . يجب أن يكون الرئيس القادم المايسترو للبلاد ..ويكون له اليد الأولى وليس العليا، ويجب أن نكون حذرين وألا نخلق ديكتاتورا مرة آخرى، ولابد أن تكون الأولوية والسلطة الأعلى للدستور وليس الرئيس، وهناك توزان بينه وبين البرلمان، أخذنا من الدستور الأمريكي كيفية محاكمة الرئيس. وقال موسى ان هناك جو شعبي مؤيد للدستور الآن، من سيقف في الصف للتصويت حتى ولو ب"لا"، سيكون له الحق في الحديث عن تغيير مصر، وسنقول نعمين للدستور