الدفاع يطلب ضم شهادات قضية القرن فى قضية قتل متظاهري الإسكندرية

أرشيفية
طلب محسن بهنسى محامى المدعين المدنى بقضية قتل متظاهري الإسكندرية سماع شهادة القوة الأمنية التى كانت فى مواجة الامن المركزى للشهيد خلف الله وطلب بهنسى ايضا اسماء القوة التى كانت بقسم الرمل وكانت تطلق النيران مع المتهم الأخير والذين لم يقدمو للنيابة العامة للتأكد من أنة كان هناك وقائع إطلاق نار فى الوقت نفسة الذى طلب محامى المتهمبن استدعاء الاكباء الشرعين فى المحاضر الجديدة ومنهم هبة كمال ومحمد مصطفى بمنطقة الإسكندرية واستند الدفاع إلى مناقشة اللواء مراد موافى وأحمد جمال الدين وحسن الروينى ومصطفى عبد النبى فى اقوالهم فى قضية القرن وذلك لتبيان الاحداث جميعها فى شان من حاولو الإعتداء على الشرطة من المندسين بين المتظاهرين والعناصر الأجنبية التى شاركت فى الاحداث وقتل المتظاهرين.
ومن ناحيتة اكد المستشار أنة كان من المفترض أن تكون هناك محاكمات ثورية وليست محاكم عادية والمتهم فيها مبارك وذلك أمام محكمة جنايات الإسكندرية ، المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، نظر قضية قتل متظاهرى الإسكندرية المتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، وهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومى والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك ,لاتهامهم بقتل المتظاهرين والبالغ عددهم 83 وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير
وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام ومنع اهالى الشهداء من حضور جلسة المحاكمة وقرر القاضى فى بداية الجلسة بان المحكمة لن تنطق حكمها اليوم نظرًا لتقديم النيابة العامة 15 محاضرًا جديدًا فى القضية تطالب فيها بإعادة المرافعة مرة آخرى،وذالك لإدخال 15 مجنى عليهم جديدًا،وعبر فريق الدفاع عن استياءهم من اطالة آمد التقاضى فى القضية واكدوا بان المجنى عليهم الجدد بلغ عددهم 21 وليس 15 فقط.
وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية والتى صدر فى أغلبها أحكام بالبراءة، وقد تم نقل المحاكمة إلى القاهرة نظرًا للاشتباكات التى تكررت بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات مما تسبب فى حرق المحكمة وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادي حماد، وقد كان مقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى جلسة السبت المقبل.
كان النائب العام الاسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال كل من اللواء محمد إبراهيم، 57 عاما، مدير أمن الإسكندرية سابقا، واللواء عادل اللقانى، 59 عاما، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة الإسكندرية سابقا والمقدم وائل الكومى، 40 عاما، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك إلى محكمه الجنايات- منذ عامان و5 أشهر- وذلك بعد أن وجهه لهم المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن المتهمين الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقى التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثانى قررا فى لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات،على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم.
كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل أحوال الثورة،حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذى أدى لموته بإصابته الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما أشارت النيابة العامة إلى أن أثار تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومى مدير أمن الإسكندرية تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل فى تقييم الموقف الأمنى واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير.
كما انه أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافى
ووجهت النيابة العامة للضابط وائل الكومى تهم القتل العمدى والشروع فى القتل كل من المجنى عليهم أحمد سالم محمود ومحمد إبراهيم درويش وإصابة طارق عبدالصبور حسن وآخرين يجرى التحقيقات فى وقائع قتلهم.
ونسبت التحقيقات للضابط مصطفى الدامى تهمة القتل العمد لكل من أحمد مجدى حسين والطفل محمد السيد عبدالسلام وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات والشروع فى قتل كريم محمد عامر.فيما وجه النيابة العامة للضابط محمد سعفان تهمة القتل العمد لكل من المجنى عليهم حجازى فوزى راشد ومحمد رمضان أحمد، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، بينما شرع فى قتل محمد أحمد محمد.
فيما نسبت النيابة العامة للضابط معتز العسقلانى تهمة القتل العمدى لكل من كريم محمد الفقى ومحمد خميس أنور محمد ومحمد مصطفى عبده.
وأكدت النيابة أن جميع تهم القتل الموجه للضباط المتهمين أوقفت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها.وبناء على ذلك أفادت النيابة بأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 40، 41، 43، 45، 46،1،116، مكرر، أ، من القانون رقم 2 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.