اضطراب قضائي في عام "نواب العموم"

كتب: طارق إسماعيل
توافد على منصب النائب العام بسنة 2013 كظاهرة غريبة من نوعها على مصر 3 نواب عموم وذلك للظروف المضطربة التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير حيث أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قرار بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائب عام على مصر يوم 22 نوفمبر 2012 وظل فى منصبه حتى 30 يونية عام 2013 بدلاً من المستشار عبد المجيد محمود بعد عزله من قبل الإعلان الدستورى الذى عاد إلى منصبه مرة أخرى عقب ثورة 30 يونية 2013 بقرار من محكمة النقد ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله وفاجئ عبد المجيد الجميع وقدم استقالته يوم 7 يوليو 2013 بعد عودته للمنصب مرة أخرى وعين المستشار هشام بركات بدلاً منه نائباً عام على مصر يوم 10يوليو 2013 بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
وكان المستشار هشام بركات ، قد عين فور تخرجه معاونا للنيابة العامة. وتدرج في المواقع المختلفة للنيابة العامة على مستوى الجمهورية، ثم انتقل للعمل في القضاء بالمحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف حيث تدرج فيها بالدوائر الجنائية المختلفة.
الجدير بالذكر انه قبل اشتغاله بمنصب النائب العام كان رئيسا للمكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 شابا من جماهير النادى الأهلى، وأيضا قضية هروب المساجين من وادى النطرون، والذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المعزول. وكذلك تم انتداب المستشار هشام بركات رئيسا للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار محمد طه شاهين، ومن المقرر أن يخرج المستشار هشام بركات على المعاش في عام 2020 .
بينما المستشار طلعت عبد الله أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، الذي لعب دورًا بارزًا في كشف فضائح تزوير انتخابات الرئاسة المصرية 2005، وعين في منصب النائب العام يوم 22 نوفمبر 2012 بمقتضى إعلان دستوري صادر من الرئيس المصري محمد مرسي أحيل بموجبه النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى التقاعدعلى خلفية توتر سياسي بعد محاولة أبعاد النائب السابق عن منصبه بالتراضي وتعيينه سفيرا بالفاتيكان ولكنه رفض. وكان يعمل مساعد نيابة ثم وكيل نيابة ممتازة ثم رئيس نيابة بنيابة النقض " جنائى " ثم محام عام بنيابة النقض " جنائى ثم محام عام بنيابة النقض " جنائى " ثم نائب رئيس محكمة النقض " جنائى " ثم إعارة إلى مملكة البحرين للعمل قاضى بمحكمة الاستئناف العليا عام 2007 وعاد بعدها بخمس سنوات للعمل فى محكمة النقض واخيراٌ تم تعينه نائب عام بقرار جمهورى صادر بعام 2012 وحينما جاءت ثورة 30 يونيو تم بطلان تعينه كنائب عام من قبل محكمة النقض وجاء المستشار هشام بركات.
وأخيراً المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري منذ أن عيّنه الرئيس مبارك خلفًا لماهر عبد الواحد في يوليو 2006 إلى نوفمبر 2012 . وشهدت فترة توليه هذا المنصب قبل 2011 التحقيق مع شخصيات معروفة منها هشام طلعت مصطفى وهاني سرور، ثم ما بعد الثورة التحقيق مع رموز من النظام وعلى رأسهم الرئيس مبارك وحبيب العادلي بعد اندلاع ثورة يناير بفترة وبعد ضغط الرأي العام والتظاهر في الميادين. والحكم في موقعة الجمل الصادر في أكتوبر 2012 والذي قضي ببراءة كافة المتهمين في الأحداث التي عُرفت باسم «موقعة الجمل» وعددهم يفوق العشرين من المسئولين في النظام السابق من ضمنهم فتحي سرور وصفوت الشريف عن تهمة التحريض على قتل المتظاهرين استياءً شعبيًّا واسعًا، ورجوعًا إلى ميدان التحرير مطالبةً بالقصاص لقتلى الثورة.
حدث بمصر ما لم يحدث بها منذ عشرات السنين وجاء لمنصب النائب العام 3 نواب عموم بسنة واحدة فقط بسبب ما قام به الرئيس المعزول محمد مرسى بإصدار إعلان دستورى ونسيانه لنصوص القانون السلطة القضائية بالمادة ( 119) التى تكسب النائب العام حصانة من العزل أو الإقالة، فلا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه وحينما عزل مرسى وأعاد النقض عبد المجيد محمود لمنصبه رفض وقدم استقالته لإستشعارة الحرج وجاء هشام بركات ليشغل المنصب وكل ذلك تم بعام 2013 كسنة يمكن تسميتها بسنة "نواب العموم" .