النائب العام ... منصب حساس تم تغييره ثلاث مرات في 2013

في سابقة تعتبر الأولي من نوعها

شهد عام 2013 سابقة تعتبر الأولى من نوعها وهي تغيير منصب النائب العام ثلاث مرات في فترة قليلة حيث شهد عام 2013 حسم للصراع على هذا المنصب، الذي يمثل أكبر سلطة تحقيق ويكسب صاحبه حصانة من العزل أو الإقالة فلا يبعده عن منصبه سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته.
بدأت الأزمة أواخر عام 2012 وبالتحديد في يوم 2012/11/22 حينما جاء بيان تليفزيوني من المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في ذاك الوقت "ياسر علي"، بتحويل النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد، مقابل تعيينه سفيرا في الفاتيكان ثم تعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.
وقال قضاة وقانونيون إن القرار يعد تغول على السلطة القضائية وتدخل في شئون القضاء، وفرض نائب عام من قبل مؤسسة الرئاسة، أمر يثير القلق، وقد يجعله غير منصف في قراراته، وهو ما أسموه "بأخونة القضاء".
وأدى الإعلان الدستوري الذي شمل قرار عزل النائب العام عبد المجيد محمود، إلى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية، ووصلت تلك المظاهرات إلى حد تجمهر عدد من أعضاء النيابة العامة المناوئين للقرار أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله، وعقب مرور حوالي 7 ساعات من الشد والجذب، حرر النائب العام استقالته ثم تراجع عنها وبرر موقفه، بأنه لا يقبل أن يتم إبعاد النائب العام بهذا الأسلوب وتكتب في التاريخ، وحتى لا يكون ذلك سنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب بعده.
وتتابعت الأحداث ولجأ المستشار عبد المجيد محمود إلى القضاء، وأقام دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء، وعقب تداول الدعوى، حصل على حكم بعودته إلى منصبه، وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلًا منه، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانًا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.
ثم توالت الأحداث وتم إحالة جميع الدعاوى إلى محكمة النقض التي تعتبر أعلى درجة للتقاضي ولا يجوز الطعن على أحكامها، والتي حددت جلسة للفصل في الدعاوى، وفي يوم الثلاثاء 2 يوليو2013 أنهت محكمة النقض الأزمة حول منصب النائب العام، وقضت ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، مرة أخرى بعدما أقرت محكمة النقض ببطلان قرار عزله، ثم اعتذر محمود عن منصبه بعد أيام لاستشعاره الحرج.
تم تعيين المستشار هشام بركات النائب العام الحالي والذي يعد النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير.
شهد عام 2013 سابقة تعتبر الأولى من نوعها وهي تغيير منصب النائب العام ثلاث مرات في فترة قليلة حيث شهد عام 2013 حسم للصراع على هذا المنصب، الذي يمثل أكبر سلطة تحقيق ويكسب صاحبه حصانة من العزل أو الإقالة فلا يبعده عن منصبه سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته.
بدأت الأزمة أواخر عام 2012 وبالتحديد في يوم 2012/11/22 حينما جاء بيان تليفزيوني من المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في ذاك الوقت "ياسر علي"، بتحويل النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد، مقابل تعيينه سفيرا في الفاتيكان ثم تعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.
وقال قضاة وقانونيون إن القرار يعد تغول على السلطة القضائية وتدخل في شئون القضاء، وفرض نائب عام من قبل مؤسسة الرئاسة، أمر يثير القلق، وقد يجعله غير منصف في قراراته، وهو ما أسموه "بأخونة القضاء".
وأدى الإعلان الدستوري الذي شمل قرار عزل النائب العام عبد المجيد محمود، إلى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية، ووصلت تلك المظاهرات إلى حد تجمهر عدد من أعضاء النيابة العامة المناوئين للقرار أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله، وعقب مرور حوالي 7 ساعات من الشد والجذب، حرر النائب العام استقالته ثم تراجع عنها وبرر موقفه، بأنه لا يقبل أن يتم إبعاد النائب العام بهذا الأسلوب وتكتب في التاريخ، وحتى لا يكون ذلك سنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب بعده.
وتتابعت الأحداث ولجأ المستشار عبد المجيد محمود إلى القضاء، وأقام دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء، وعقب تداول الدعوى، حصل على حكم بعودته إلى منصبه، وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلًا منه، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانًا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.
ثم توالت الأحداث وتم إحالة جميع الدعاوى إلى محكمة النقض التي تعتبر أعلى درجة للتقاضي ولا يجوز الطعن على أحكامها، والتي حددت جلسة للفصل في الدعاوى، وفي يوم الثلاثاء 2 يوليو2013 أنهت محكمة النقض الأزمة حول منصب النائب العام، وقضت ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، مرة أخرى بعدما أقرت محكمة النقض ببطلان قرار عزله، ثم اعتذر محمود عن منصبه بعد أيام لاستشعاره الحرج.
تم تعيين المستشار هشام بركات النائب العام الحالي والذي يعد النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير.