تنحي قاضي نظر طلب عبد المجيد محمود بالحصول على صيغة حكم عودته نائبًا عامًا

قرر المستشار ثناء خليل، رئيس الدائرة (120) طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الأحد، التنحي عن نظر الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من ذات الدائرة في شهر مارس الماضي ببطلان القرار الجمهوري الصادر من الدكتور محمد مرسي، بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبدالله، نائبًا عامًا، لاستشعاره الحرج، ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة جديدة لنظر الطلب.
وسبق للمستشار عبد المجيد محمود الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذانا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.
وقالت مصادر قضائية، إن نيابة النقض أوصت في تقريرها الاستشاري الذي قدمته إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في قضية بطلان تعيين النائب العام، الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وإلغاء الحكم الصادر ببطلان تعيينه نائبًا عامًا.
وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن النيابة قالت في تقريرها غير الملزم للمحكمة، إنه لا يتسنى لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أن تقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إلا إذا تطرقت للإعلان الدستوري الذي خول للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إصدار هذا القرار، وهو الإعلان الصادر في (21 نوفمبر 2012)، وإنه من المستقر عليه أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي يحظر على المحاكم التعقيب عليها، أو المساس بها وتخرج كلية عن اختصاص القضاء بكل أنواعه ودرجاته، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صادرًا من محكمة غير مختصة ولائيًا، ويكون منعدمًا لا أثر له.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير أكد أنه لا توجد قوة ولا سلطة تملك عزل النائب العام الحالي، وأن إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله قانونية، وصحيحة، وصدرت وفقا لقانون السلطة القضائية، وبالتالي هو بذاته غير قابل للعزل.
وكانت محكمة مدني استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد، قضت برفض الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لرد الدائرة التي أصدرت حكمًا ببطلان تعيينه وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، وأمرت المحكمة بتغريمه مبلغ 12 ألف جنيه عن طلب الرد.