عقدت مساء اليوم الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا مع ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية بناء على طلبهم بعد قرار تجميد اموال الجمعية وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الاجتماع استمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية من خلال فروع الجمعية إلى أن يتم إرساء القواعد والضوابط الجديدة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. وكذب أعضاء مجلس الإدارة الإشاعات التي ترددت عبر بعض وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة بعض الأطفال حديثي الولادة داخل حضانات الجمعية الشرعية. وشددت الرَّبَّاط على أن القرار الصادر بتجميد أموال الجمعيات لا يشمل الخدمات الصحية والعلاجية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي سوف تقوم بوضع آليات للعمل والتنسيق بين هذه الجمعيات ووزارة الصحة والسكان في الفترة القريبة القادمة؛ كما أكدت الوزيرة على الالتزام الكامل للوزارة في تقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين، مهيبة بهم ألا يستمعوا للشائعات المغرضة والغير صحيحة.