لافروف : مخطط تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيكون جاهز قريبًا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، أن مخطط عمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية سيكون جاهزا في المستقبل القريب، مؤكدا أنه لا يوجد ما يهدد بتعطيله.
وأكد لافروف في حديث لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية" اليوم /الجمعة / أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف بين "المجموعة السداسية" وإيران ينص على القيام بعمليات تفتيش للمنشآت النووية بصورة مكثفة أكثر من ذي قبل.
وقال لافروف :" إن العمل على الجانب التقني جار الآن لصياغة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بلغة قانونية، وذلك بمشاركة إيران والأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وقد عقد قبل أسبوع تحديدا اجتماع ، وثمة اجتماع قادم ، وسيكون المخطط من الناحية التقنية جاهزا للتنفيذ في المستقبل القريب".
يشار إلى أن إيران ومجموعة "5 + 1 " توصلوا إلى اتفاق الشهر الماضي ينص على وقف إصدار عقوبات جديدة على إيران، وإزالة بعض العقوبات بالتدريج في فترة 6 أشهر، واستمرار المفاوضات حتى إزالة الغموض بشأن البرنامج النووي وتجنب إصدار أي عقوبات جديدة ضد إيران خلال الأشهر الستة المقبلة، والحرص على عدم وصول نسبة صادرات نفط إيران إلى ما هو أقل من النسبة الحالية، وإزالة الحظر على شراء وبيع الذهب والمعادن الثمينة، وإزالة الحظر المفروض على صناعة السيارات وكذلك المنتجات البتروكيماوية، وتسهيل التعاون مع إيران لتصليح الطائرات المدنية العائدة لشركات الطيران الإيرانية، وتحرير 400 مليون دولار من أموال إيران في الخارج لتسديد تكاليف دراسة الطلبة الإيرانيين المبتعثين إلى الخارج، والتعاون مع إيران لشراء المواد الغذائية والطبية .
من جانبها تعهدت إيران بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 بالمائة، وإبطال ذخائر اليورانيوم المخصب بنسبة 5 بالمائة إلى 20 بالمائة، وعدم إضافة أي جهاز للطرد المركزي في المنشآت النووية.. ووقف عمل نصف أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناتنز، و75 بالمائة من هذه الأجهزة في منشأة فردو ، وتكتفي إيران باستبدال أجهزة الطرد المركزي التي يطرأ عليها عطل وتتجنب إنتاج أجهزة أخرى، وتتجنب إنشاء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم .
وتحتفظ إيران فقط بتلك الذخائر من اليورانيوم التي تبلغ نسبتها 3.5 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية، وتتجنب التخصيب بأعلى من هذه النسبة، وتقوم بتحويل الذخائر التي تتعدى هذه النسبة إلى "أوكسيد اليورانيوم"، ووقف النشاط في منشأة أراك، خاصة إنتاج الوقود للمنشأة وإنتاج الماء الثقيل ، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش اليومي لمنشآت ناطنز وفردو وكذلك مراكز إنتاج قطعات أجهزة الطرد المركزي ومستودعات تخزينها وكذلك تفتيش المناجم في إيران..ووضع المعلومات التي يطلبها مفتشو الوكالة حول منشأة أراك بحوزتهم، وتسهيل التفتيش اليومي لهذه المنشأة.
وقد تقرر خلال المفاوضات في جنيف تشكيل لجنة مشتركة بين إيران ومجموعة " 5+1 " لتسهيل عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتتمكن من التحقق من عدم انحراف نشاط إيران نحو إنتاج قنبلة نووية .
ولم يكفل الاتفاق النووي الجديد لإيران اجتياز الكثير من الأزمات المالية وصرف مستحقاتها النفطية، حيث تستطيع إيران بموجب الاتفاق الوصول إلى 7 مليارات من مواردها لأغراض معينة فقط، لكنها لم تفلح في الوصول إلى حوالي 100 مليار دولار من أموالها في البنوك الخارجية بفعل الحظر الدولي .
وكذلك لا تستطيع إيران رفع مستوى صادراتها خلال الأشهر الستة القادمة، وهذا يعني أنها ستخسر ما قيمته 30 مليار دولار خلال هذه الفترة، أي خمسة مليارات دولار كل شهر مقارنة مع ما كانت تحصل عليه في عام 2011.
وكان البيت الأبيض قد أكد أن إيران بإمكانها الوصول إلى 4.2 مليار دولار من مستحقاتها من بيع النفط، وسيتم تحويل 15 مليارا أخرى من أموالها إلى الأرصدة الخارجية ولم تتمكن إيران من الوصول إليها..وخلال هذه الفترة يستمر الحظر على البنك المركزي وباقي البنوك الإيرانية وشركات الضمان والملاحة البحرية.
وتقرر أن تستمر المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي، وأكدت القوى الغربية أنها ستعمل لإصدار عقوبات جديدة في حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق.