"مراسلون بلا حدود" تطالب بإدراج الاعتداء المتعمد على الإعلاميين فى النظام الأساسى للجنائية الدولية

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بتعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتطرق لجرائم الحرب، بحيث تدرج "الهجوم بشكل متعمد على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والأفراد المرتبطين به".
وذكرت المنظمة ومقرها باريس – فى بيان صحفي اليوم الاثنين- أن أمينها العام كريستوف ديلوار شارك قبل ثلاثة أيام فى اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك حول موضوع "حماية الصحفيين".
وأضافت أن ديلوار استعرض -خلال هذه الجلسة التي عقدت تحت الرئاسة المشتركة للممثلين الدائمين لدولتي جواتيمالا وفرنسا – توصيات منظمة مراسلون بلا حدود بشأن تحسين القانون الدولي وتطبيقه.
ودعت "مراسلون بلا حدود" إلى التحلي بمزيد من الصرامة في المعركة ضد الإفلات من العقاب فى الجرائم ضد الإعلاميين، مشيرة إلى أنه "إذا كان القرار المعتمد من قبل الجمعية العامة الشهر الماضي يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان فتح تحقيقات نزيهة وفعالة وتقديم الجناة إلى العدالة، فمن الضروري أن يتولى مجلس الأمن بنفسه هذه القضية".
كما شددت المنظمة على أهمية تعميم الأحكام المذكورة في القرارات لتشمل جميع الفاعلين الإعلاميين بشكل أكثر صراحة، ليستفيد منها كذلك المدونون والصحفيون غير المحترفين الذين يوثقون الوقائع ويعملون على نشرها.
وأوصت بإنشاء لجنة خبراء مستقلين أو مجموعة متابعة تابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن تخصيص قسم لقضية سلامة الصحفيين في تقرير الأمين العام بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة ليس كافيا لضمان متابعة الحالات ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل فعال "ولذلك فإن مجموعة المتابعة هذه من شأنها أن تعمل على رصد مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزامها فيما يتعلق باتخاذ إجراءات قضائية نزيهة وفعالة تجاه العنف ضد الصحفيين".
وأوضحت "مراسلون بلا حدود" أنه "لا توجد حتى اليوم أية آلية لحماية الفاعلين في الحقل الإعلامي والمدافعين عن حقوق الإنسان اللاجئين إلى المنفى"، مضيفة أنه ومن هذا المنطلق، فإنها كمنظمة تدعم مئات الصحفيين في المنفى كل عام، تطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بتسهيل إجراءات الحماية وإعادة التوطين بالنسبة للإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون تهديدات في بلدان العبور.
كما طالبت بإنشاء آلية تنبيه محددة ووضع مرجع لدى كل تمثيلية محلية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف تسريع عملية تسجيل ودراسة ملفات الصحفيين والمدافعين حقوق الإنسان المعرضين للتهديد بشكل خاص.