الرقابة المالية: قانون جديد للتمويل متناهي الصغر ينتظر إقراره قبل الانتخابات

هيئة الرقابة المالية
كشف الدكتور شريف سامى رئيس هية الرقابة المالية أن الهيئة أعدت لأول مرة فى مصر مشروع قانون للتمويل متناهى الصغر يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية ويساعد على تنشيط الاقتصاد الوطنى .
وقال خلال لقائه اليوم بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة إن الهيئة تقدمت بمشروع القانون إلى الحكومة ، وأنها تأمل أن يستخدم الرئيس عدلى منصور صلاحياته فى استصدار ذلك القانون قبل انتخابات البرلمان . وأوضح أن القانون يتضمن 20 مادة تتناول سبل توفير التمويل متناهى الصغر للأسر والمشروعات الصغيرة مشيرا إلى أن هناك ثلاثة بنوك فقط تقدم القروض متناهية الصغر وهو ما يقلل حجم المستفيدين منها وذكر شريف سامى ان القانون يقوم على تهيئة منظمات المجتمع المدنى للعمل فى مجال الاقراض للأسر محدودة الدخل بشروط وضوابط ميسرة بما يساهم فى زيادة حجم المستفيدين بشكل كبير . وأضاف أن العدالة الاجتماعية تتطلب الاسراع باستصدار ذلك القانون .
كما تعد الهيئة لاعادة سوق التأمين الشعبى بما يوفر خدمات تأمينية لشرائح فقيرة من المجتمع خاصة العاملين فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .
وكشف " سامى " أن قانون الصكوك معطل بسبب عدم صدور لائحة تنفيذية له حتى الان. وقال إنه كانت هناك مبالغات من جانب نظام الحكم السابق فى توقع جذب 50 مليار جنيه استثمارات جديدة من خلال ذلك القانون ، الا أن ذلك لم يتحقق.
وأشار إلى أن القانون رغم المبالغة فى ايجابياته يجب تفعيله لجذب قطاعات عديدة للعمل فى السوق المصرى .
واعترف رئيس الرقابة المالية بوجود صعوبات تواجه الشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى ، مؤكدا أن عدد تلك الشركات لا يتجاوز عشر شركات ، وإجمالى ما قدمته من تمويل بلغ 2.5 مليار جنيه ، وهو رقم ضعيف فى دولة مثل مصر . وأشار " سامى " غلى أن أهم تلك الصعوبات تتمثل فى عدم تسجيل كثير من العقارات .