قانون التمويل متناهي الصغر نهاية الشهر الجاري

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه من المتوقع اصدار قانون التمويل متناهي الصغر نهاية الشهر الجاري والذي يعد الخطوة الاولي للسعي لتحقيق التنمية للمشاريع متناهية الصغر.
وقال ان القانون لا يقتصر فقط علي الإقراض بل سيشمل كل الخدمات التمويلية بما في ذلك التأمين متناهي الصغر, وأشار إلي أن القانون يشتمل علي18 مادة ترتكز علي تأسيس شركات تعمل في التمويل متناهي الصغر وتسهم في حل المشكلات الخاصة بالتمويل, مشيرا الي أن هذا القانون يوضح العلاقة بين شركات التمويل متناهي الصغر والمستفيد من الشركات بما يجنب الجميع العديد من المشكلات.
جاء ذلك خلال لقائه مع اعضاء جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية برئاسة المهندس مروان السماك وذلك لبحث مجالات التعاون بين الجمعية والهيئة خلال المرحلة المقبلة, حيث استعرض السماك نشاط الجمعية ومبادرتها المتعددة وخاصة مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية, واكد اعضاء الجمعية أهمية وجود قانون يحقق الشمول المالي ويضم كل الأطراف المعنية, فضلا عن إنشاء جهاز رقابي قوي من الحكومة يضم الوزارات المعنية والبنك المركزي وممثلي صناعة التمويل والصندوق الاجتماعي.