أرشيفية أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطي أن تضامنه مع عمال الحديد و الصلب في طلباتهم المشروعة فى صرف الأرباح السنوية و التي كان مقرر صرفها في أول شهر نوفمبر الجاري . و طالب الاتحاد المسئولين بسرعة التحرك و الإستجابة لتلك الطلبات المشروعة و ايضًا بسرعة التحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة ، وأنه لابد من وقف سياسات الخسائر داخل الشركة لمصلحة فئة قليلة من فلول النظام الأسبق على حد وصف البيان، و الذين مازالوا حتى وقتنا هذا يتقاضون الملايين سنويًا من دم و عرق العمال المطحونين . وتضامن الاتحاد مع العمال ايضًا في الأضراب عن العمل والاعتصام المفتوح لحين تنفيذ طلباتهم المشروعة و فى إعلانهم سحب الثقة من اللجنة النقابية التي تواطئت مع إدارة فاسدة ضد العمال على مدار سبعة اعوام نهبوا فيها الشركة نهبا فجا منظما . و ايضا في طلبهم بإقالة رئيس مجلس الإدارة و اقالة رئيس الشركة القابضة و الغاء القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية خلال الفترة الماضية و تحويل المسئولين عن ملفات الفساد الى جهات التحقيق المختصة . وطالب الاتحاد الحكومة بتحمل مسئوليتها في تأمين المعتصمين وأن أي تعدي أو اضرار بالعمال ستكون الحكومة هي المسئولة عنه.