التصنيف الائتماني المصري مرشح للتحسن من جديد|| بقلم: محسن عادل

محسن عادل
وضعت وكالات التصنيف الائتماني حملا جديدا علي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من خلال تخفيض التصنيف لاكثر من مرة مما ادي الي زيادة حجم ووضع الضغوط علي قدرات الاقتصاد في مرحلة التماسك في وقت تتساءل فية الأسواق عن مدى جودة قرارات هذه الوكالات من حيث تخفيض أو تأكيد تقييمات الديون السيادية .
تتمتع وكالات التصنيف في منطقة الشرق الاوسط بدور محدد حاليا، نظرا لأن حكومات المنطقة لا تعدّ ناشطة في اصدار السندات في الأسواق الدولية. ومع ذلك، ونظرا إلى أهميتها في التسعير وغيرها من المهام، فضلا عن قياس مستويات الثقة في السوق، فإن صدقية وكالات التصنيف تكتسي بأهميتها في تطوير أسواق السندات في المنطقة ، هذه الأسواق التي ما فتئت تشهد نموا مضطردا في السنوات الأخيرة.
تتمثل المهمة الرئيسية لوكالات التصنيف الائتماني في تقييم مخاطر التخلف عن سداد الأوراق المالية، والحجم النسبي للخسارة في حال التخلف عن السداد، بدلا من مخاطر سيولتها، أو تقلب أسعارها، أو قيمتها الأساسية. لا تعنى وكالات التصنيف الائتماني بالتنبؤ بتغيرات التقييم المستقبلية جرّاء التقلبات في أسعار الفائدة.
كما تختزل وكالات التصنيف الائتماني ما إذا كان من المرجّح لتصنيف إصدارات السندات أن يرتفع أو ينخفض في المستقبل ضمن «مشهد التصنيفات»، وهي التي تظهر بإشارة الموجب أو السالب التي تلحق بدرجة التصنيف.
ففي تصنيف الديون السيادية، تلقي وكالات التصنيف الائتماني نظرة على المخاطر الاقتصادية والسياسية على حد سواء. وتشمل المخاطر الاقتصادية، من بين أمور أخرى، عبء الديون القائمة، وآفاق النمو، والمرونة المالية؛ بينما تتضمن المخاطر السياسية استقرار القيادة، وتوافق الآراء حول أهداف السياسة الاقتصادية، والحواجز أمام التجارة العالمية.
وتعتمد التقييمات على ما إذا كانت الديون السيادية المقومة بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية. وذلك لأن بمقدور الحكومات، في كثير من الأحيان، أن تنتج ما يكفي من العملة المحلية، بغية الإيفاء اسميا بالتزاماتها من هذه العملة، باستخدام عمليات السوق المفتوحة (أو التخفيف الكمي).
إن لطبع العملة بهذه الطريقة آثارا تضخمية واضحة، وتوجد وكالة واحدة، هي ستاندرد آند بورز، تنظر في خطر التخلف الضمني عن السداد من خلال خفض قيمة العملة.
تمتلك دول المنطقة عملات مستقلة، على الرغم من كونها مربوطة بالدولار، كما تمتلك قدرا من السلطة النقدية التقديرية فيما تصدر دول منطقة اليورو ديونها بعملتها الموحدة، فيما لا تمتلك سلطات رقابية نقدية تذكر على هذه العملة. ونتيجة لذلك، فإن قدرتها محدودة على التخلف الضمني عن السداد من خلال خفض قيمة العملة. وسيتجلى أي تخلف في السداد بصورة واضحة ومباشرة بالمقارنة مع غيرها من الدول.
يبلغ التخلف عن سداد ديون العملات الأجنبية معدلات اسمية أعلى تاريخيا من تلك المقومة بالعملات المحلية. لكن في مثل هذه الديون السيادية، فإن بمقدور القيود الضمنية على التضخم أن تخفف واحدا من مخاطر الائتمان، مما يؤدي إلى تصنيف أعلى وتكلفة أقل للديون.
و تظهر الدراسات أن الديون ذات التصنيف الضعيف تتخلف في كثير من الأحيان أكثر من الديون ذات التصنيف العالي. ولسوء الحظ، فإن تغيرات التصنيف تميل إلى التأخر عن تغييرات التقييم. والتقديرات الأكثر استشرافا لاحتمالات التخلف عن السداد، هو فرق سعر الفائدة الذي تنطوي عليه مقايضات التخلف المضمونة التي يشتريها المستثمرون كحماية من احتمال التخلف عن السداد.
إذا كان هذا هو المقياس، فإن الاحتمال النسبي للتخلف عن السداد من جانب الولايات المتحدة هو احتمال منخفض نسبيا، ومستقرحتى بعد تخفيض التصنيف الائتماني الذي حصل أخيرا. في المقابل فإن مخاطر تخلف فرنسا عن السداد هو أكثر من الضعفين، باحتمال يزيد على 4 %، وبالمقارنة، فإن مخاطر تخلف مصر عن السداد يبلغ حوالى 7.5 % فقط .
ومنذ الأزمة المالية في 2008، سعت جهات عدة جاهده إلى تحقيق مزيد من المساءلة والرقابة الفعالة على وكالات التصنيف الائتماني، وإلى اجتهاد أكبر بشأن دراسة القروض التي تقوم بتصنيفها. وتشمل هذه الجهود معالجة حالات تضارب المصالح، والافتقار إلى المنافسة في صناعة التصنيف الائتماني، التي تتيح لمصدري الأوراق المالية ولوكالات التصنيف الائتماني التعاون في تصنيف السندات المدعومة بالرهن العقاري.
ان الاعتبارت النقدية والمالية والسياسية واعتبارات العملات تجعل تصنيف الديون السيادية أكثر تعقيدا ودقة من ديون الشركات. ويمكن لمديري الصناديق أن يفسروا على نحو أفضل تصنيف الديون السيادية من خلال فهم الفروق الدقيقة والقيود المفروضة على آليات التصنيف الائتماني فالتصنيفات الصادرة تستند الى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها واعادة تقييمها وتحديثها.
يجب التأكيد علي ان التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر، ونتيجة لذلك فان التصنيفات الممنوحة في الفئة ذاتها لهيئات او التزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر.كما ان تصنيفات الائتمان – باعتبارها آراء خاصة بالتصنيف النسبي لامكانية التعرض الى العجز عن السداد – لا توحي او تعني احتمالية احصائية محددة حول العجز عن السداد، وذلك برغم تصنيفات العجز التي قد تكون الوكالة قد اصدرتها في ضوء التصنيف عند وقوع العجز فتصنيف الائتمان يمثل رأيا حول النوعية النسبية للإقراض وليس اداة للتنبؤ بدرجة احتمالات وقوع العجز كما انه يجب التأكيد علي انه يمكن ان تتغير التصنيفات او تؤهل او توضع قيد المراقبة او تسحب نتيجة لتغييرات او اضافات او لعدم كفاية المعلومات او لاي سبب اخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا .
لهذا و في ضوء المتغيرات الاقتصادية و السياسية الجديدة فأن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية.
إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلي و بنظرة مستقبلية اكثر ايجابية فالاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة حسب شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب انتهاء الفترة الانتقالية .
ان التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر، ونتيجة لذلك فان التصنيفات الممنوحة في الفئة ذاتها لهيئات او التزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر.كما ان تصنيفات الائتمان – باعتبارها آراء خاصة بالتصنيف النسبي لامكانية التعرض الى العجز عن السداد – لا توحي او تعني احتمالية احصائية محددة حول العجز عن السداد، وذلك برغم تصنيفات العجز التي قد تكون الوكالة قد اصدرتها في ضوء التصنيف عند وقوع العجز فتصنيف الائتمان يمثل رأيا حول النوعية النسبية للإقراض وليس اداة للتنبؤ بدرجة احتمالات وقوع العجز.
والأثر المباشر لرفع التصنيف سيكون على عائدات أذون الخزانة بصورة أكبر من توقعات النمو كما انه سيساهم ايضا في تحسين الصورة الاقتصادية المصرية عالميت هذان العاملان يساهمان في تخفيض الهيكلة الزمنية لمعدلات الفائدة.
لقد استفادت مصر من اثر التحول الديمقراطي الحالي و اذا تطور الامر خلال هذا العام الي مزيد من الانفتاح الاقتصادي بعد الانتخابات و الدستور فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية و الامريكية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا خاصة و ان رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع استفادة من المنطق البديهي الذي يقول انك لا تستطيع أن تستبدل شيئا من دون لا شيء.
رغم ان الجميع يؤكد الان علي انه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التي خفضت هذا تصنيف مصر الائتماني سابقا الا ان هناك ضرورة قصوي الان لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر فينبغي أن نذكر مرارا انه بين أهداف العام الجديد ، ان يتم معالجة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته و لكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلي.