القضاء الإداري يحيل الدعوى المطالبة بوقف إشهار جمعية الإخوان للدائرة الثالثة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعاوى المطالبة بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية وحلها للدائرة الثالثة للإختصاص.
واختصمت الدعوى وزير التضامن الاجتماعى بصفته، وذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها من قتل وإرهاب وتخريب.
وأضافت الدعوى أنه لا يحق لجماعة الإخوان إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.
وأشارت إلى أن جماعة الإخوان أنشأت حزبًا سياسيًا تحت اسم "الحرية والعدالة" بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمى لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب.