إحالة وقف إشهار جماعة الاخوان كجمعية أهلية لدائرة جديدة

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نظر الدعاوى القضائية التي تطالب باصدار حكم قضائي بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان كجمعية أهلية وحلها للدائرة الثالثة للاختصاص.
جاء ذلك غي الدعوى المقامة من المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق وشحاتة محمد المحامى، والتي حملت رقم 66963 لسنة 67 قضائية.
واختصمت الدعوى القضائية وزير التضامن الاجتماعى بصفته .
وأكد الفخراني في دعواه أن جماعة الإخوان مازالت تمارس جميع أعمالها في الظلام، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال القتل والإرهاب والتخريب بعد ثورة 30 يونيو، وأنه لا يحق لجماعة الإخوان إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 مايو بشأن حل جمعية الإخوان وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.
وأضاف الفخراني أن جماعة الإخوان أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم "الحرية والعدالة" بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمى لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب.
موضحًا أنه ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة.