إحالة حل جمعية الإخوان المسلمين وحظرها للدائرة الثالثة للإختصاص

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة اليوم الثلاثاء ، إحالة الدعاوى المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق وشحاتة محمد، المحامى، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية وحلها للدائرة الثالثة للإختصاص.
واختصمت الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية، وزير التضامن الاجتماعى بصفته، وذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها في الظلام، بالإضافة إلى قيامها في الآونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب.
وأضافت الدعوى أنه لا يحق لجماعة الإخوان إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.
وأشارت إلى أن جماعة الإخوان أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم "الحرية والعدالة" بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمى لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة.
وتابعت أنه عندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتهم المنحلة بجانب حزبهم المشهر، امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب الإشهار للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التي يتم ضخها للعمل السياسي بعيدا عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدا عن أعين الجميع.