بلاغ إلى الدكتور حازم الببلاوي

عبدالحميد كمال
كشف تقريرهيئة الرقابة الإدارية أن الحكومة المصرية تكبدت خسائر مالية ضخمة بلغت قيمتها 489 مليون دولار بسبب المخالفات المالية والإدارية التى شابت عملية التعاقد بين الحكومة ( هيئة ميناء بورسعيد ) بشرق التفريعة وشركة " كسكو بورتس " الخاصة المعروفة تجاريا باسم شركة بورسعيد لتدول الحاويات [coco] وذلك لتشغيل وإدارة محطة الحاويات بنظام ال B.O.T بعقد امتياز لمدة 35 عاما .
إلا أنه تم تعديل التعاقد بشروط مجحفة ضد الحكومة مما أدى إلى مزيد من تكبد الخسائر والأضرار بالاقتصاد الوطني والمال العام، حيث قامت الشركة بالمطالبة بتعديلات على العقد الأصلى بمجموعة من الملاحق الخاصة أدت إلى زيادة الامتيازات لها في تواطئ وفساد واضح.
حيث كشف تقرير الرقابة الإدارية الذى أُرسل في 18 يناير 2011 قبل أسبوع على اندلاع ثورة 25 يناير أن التعديلات التي تمت في العقد بين الحكومة من جهة ( ميناء بورسعيد ) وشركة تداول الحاويات قد ساعد على زيادة الفساد والتواطئ فيه لصالح الشركة الخاصة وضد الحكومة وتمثل ذلك فى :-" زيادة زمن حق الامتياز للشركة من 35 عاما إلى 49 عاما فى شكل امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة منذ امتياز حفر قناة السويس أثناء فترة الاحتلال البريطاني مما فتح الباب للفساد على مصرعيه في التعديلات التي سمحت بالمهازل والخسائر التالية .
بلغت حجم الإعفاءات من إيجار الرصيف البحرى ومنطقة التخزين ما يقرب من 68 مليون دولار ، هذا غير 126 مليون دولار قيمة الإعفاءات من قيمة مقابل تداول الحاويات داخل المحطة بالميناء لمده 17 عاما، ورغم أن تداول الحاوية الواحدة يكلف3.7 دولار فيما تقدر حجم الحاويات السنوية بما يزيد عن 4 مليون حاوية .
كما أشار تقريرالرقابة الإدارية إلى ضياع وهدر 350 مليون دولار قيمة الأرباح بسبب زيادة حق امتياز التعاقد لمدة 14 عاما إضافية من 35 إلى 49 عامًا كحق امتياز .
بالإضافة إلى امتياز استغلال الرصيف البحرى الثانى لمحطة الحاويات مما يعنى ضياع 25 مليون دولار سنويا تضاف باعتبارها أرباحا لصالح الشركة الخاصة صاحبة الامتيازات ( بورسعيد لتداول الحاويات ) ويعتبر هذا إهدار للإيرادات الحكومية والميناء.
حيث تم رصد مبلغ65 مليون دولار لإنشاء قناة جانبية تقوم الحكومة بها وتتحمل تكلفتها دون أى أعباء للشركة المستفيدة في عمليات رصيف المرحلة الثانية لإنشاء الرصيف البحري وأعمال الصيانة.
فضيحة العيار التقيل
كما يكشف تقرير وزارة النقل فضيحة من العيار الثقيل حيث يذكر أن هناك تواطئ وفساد ضد الحكومة بسبب الآثار السلبية للملحق رقم ( 5 ) وبسبب التعديلات في العقد المبرم بين الحكومة ( ميناء بورسعيد ) وشركة تداول الحاويات حيث زادت الإعفاءات المالية والتسهيلات لصالح الشركة مما يزيد الخسائر والإضرار بالمال العام للحكومة المصرية بمبالغ تزيد عن 10مليارات من الجنيهات .
وقد أرسل تقريري الرقابة الإدارية وزارة النقل إلى رئاسة مجلس الوزراء، هذا غير البلاغات التى قدمت لنيابة الأموال العامة .
حبر على ورق
ورغم إحالة تقرير هيئة الرقابة الإدارية ووزارة النقل إلى مجلس الوزراء إلا أنه حتى الآن لا يعرف أحد النتائج الحقيقية التي تمت الانتهاء منها منذ إحالة الموضوع للحكومة في مايو العام الماضي والأمر مازال غامضًا.
الخلاصة
الخلاصة الأولي تؤكد أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن حجم الإضرار بالمال العام قد بلغ 489 مليون دولار إلي ما يقارب 3 مليار جنيه مصري.
والخلاصة الثانية إن التقرير وزارة النقل الذي صدر في إبريل 2012 أكد في مذكرته إلي رئيس الوزراء أن الإضرار بالمال العام قد بلغ نحو 1794 مليون دولار أي ما يزيد عن 10 مليار من الجنيهات المصرية 764 مليون جنيه .
وبعد فإننا من وقائع ما تحت أيدينا من مستندات وتقارير رسمية نطالب بضرورة إحالة الموضوع للنيابة العامة والانتهاء من هذه المهزلة وذلك قبل البدء في عمليات مشروع تطوير إقليم قناة السويس الذي أكدت عليه حكومة الدكتور حازم الببلاوي وذلك قبل فوات الأوان.