توافق بالاجتماع التصويتى الثاني للخمسين على مواد التمييز

ارشيفية-لجنة الخمسي
أحدثت مادة الإعاقة التى استحدثتها لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أزمة مع لجنة الصياغة ، مما دفع اللجنة الى الإصرار على إعادة المادة إلى لجنة الصياغة، وذلك لتعديل صياغة المادة وليس مضمونها وفوجئت أن " الصياغة" ادخلت تعديلات على المادة فرغتها من مضمونها، وعلى حد قول المصدر ل " أعطت الحقوق من هنا وأخذتها من هنا".
و كانت المادة التى استحدثت بناءً على طلب من الدكتور حسام المساح، عضو لجنة الخمسين عن المعاقيين، ووافقت عليها اللجنة نصها كالتالي :"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة الموارد العامة والبيئة المحيطة بهم وفقاً للاتفاقيات الدولية وتكفل الدولة لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي في المجلس المنتخبة وفقًا للقانون" .
وأصبحت المادة كما هى مُرسلة من الصياغة، كالتالى:مادة (61) تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم ورعايتهم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتوفر لهم فرص العمل وتهيئ الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وإدماجهم مجتمعيا وتعمل الدولة على تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة وضمان تمثيلهم فى المجالس المنتخبة بطريقة مناسبة.
وتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة المجتمعية نحوهم وتلتزم بتهيئة المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وفقا للمعايير الدولية.
وقال محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاساسى، إن الخمسين وافقت على المو اد الثلاث الاولى من باب الحقوق والحريات.
وأضاف عبدالعزيز أن المواد الثلاث لاقت توافق من اعضاء اللجنة، مشيرا الى تعديلات فقط بسيطة فى الصياغة
ويشار الى ان المواد الثلاث الاولى تتحدث عن التمييز وانشاء مفوضية للتمييز، وحفظ الكرامة الانسانية،والحريات الشخصية
وكانت لجنة الخمسين للدستورقد بدات الجلسة التصويتية الثانية على باب الحقوق والحريات بالدستورالجديد .وذلك فى حضور الاعضاء الاساسيين وتم التنبيه على الاعضاء بعدم التغيب والحضور باكراً.