أجرت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور تعديلا على النص المقترح من لجنة العشرة والخاص بنص النيابة الإدارية، حيث عادت به الى نفس النص الموجود فى دستور 2012 ونصه "القضاء التأديبى هيئة قضائية مستقله ,تتولى الفصل فى الدعاوى القضائية، والنيابة الادارية جزء لايتجزأ من القضاء التاديبى ,تتولى التحقيق فى المخالفات الماليه والاداريه وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبيبة وفقا للقانون، واتخاذ الاجراءات الاحتياطيه لمواجهة مايكشف عنه التحقيق من اوجه القصور فى اداء المرافق العامه ، ويحدد القانون اختصاصتها الاخرى، ويكون لاعضائها ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لاعضاء السلطة القضائية، وكانت اللجنة قد استندت فى نقاشتها حول المادة الى المسودة المقدمه من النيابه الاداريه والذى يتضمن استحداث نظام القضاء التأديبى من تحقيق وتحريك الدعاوى التأديبية والادعاء والفصل قفيها فى هيئة قضائية واحدة بدلا من توزيعها بين هيئتين، والاستفادة من طاقات اعضاء النيابه الاداريه والبالغ اجماليهم 4 الاف عضو "ثانى هيئة قضائية ".وسرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية وتفرغ مجلس الدوله للفصل فى المنازعات الاداريه التى اضيف اليها هذا العام عدة ملايين من دعاوى الضرائب التى قاضت الدستوريه العليا بعد اختصاص القضاء العادى بنظرها. واستندت النيابة الادارية فى مطالبها الى ان عضو النيابه الاداريه علاقته بالتأديب تبدأ منذ تعيينه معاونا للنيابه والمنطق يقتضى ان يكون هو الانسب للحكم فى الدعوى التأديبية متى بلغ درجة مستشار وذلك على النحو المطبق بالنسبة للنيابه العامه والقضاء الجنائى . مشيرا الى ان عضو مجلس الدوله يقوم بالفصل فى المنازعات الاداريه ولاتبدأ علاقته بالتأديب الا حينما يتم توزيعه على المحاكم التأديبيه ربما بعد ثلاثين عاما بالقضاء الادارى .واوضحت النيابه الى انه تم تعديل الفقرة الخاصة باتخاذ اجراءات قانونية لمعالجة اوجه القصور فى اداء المرافق العامه الى اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لمواجهة مايكشف عنه التحقيق .ومن قصور اداء المرافق العامه بحيث اصبحت مقصورة على الاجراءات الاحتياطية المؤقته .واصبحت مرتبطة بما يكشف عنه التحقيق ومن ثم بالجهات التى تختص فقط النيابه الاداريه بالتحقيق مع العاملين بها.
