طالب المستشار "أحمد نعيم" رئيس النيابة بالنيابة الإدارية, بإنتزاع المحاكم التأديبية من قضاة مجلس الدولة، وعودتها إلى النيابة الإدارية, موضحا أنه يجب تعديل المواد الخاصة بالهيئة، التى أجرتها لجنة الخبراء لتعديل الدستور, والنص فى المادة 168، الخاصة باختصاصات الهيئة، على أن النيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من قضاء التأديب, وأن تتولى الهيئة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومى والمرافق العامة، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها، واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور فى أداء المرافق العامة.
وأضاف أن الدعاوى التأديبية ذات الحق العام تختلف عن المنازعات الإدارية ذات الحق الشخصى الذى يختص به مجلس الدولة، وأن مراحل الخصومة التأديبية هى مرحلة التحقيق التى تتولاها النيابة الإدارية ثم الفصل فى الخصومة من خلال المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن عملهما يتكاملان.
وأوضح أن إستمرار المحاكم التأديبية بمجلس الدولة سيؤدى إلى استمرار بطء إجراءات التقاضى، وزيادة المهام الواقعة على عاتق قضاة المجلس، بالإضافة إلى إتساع اختصاص المجلس، فى حين لن تكتمل مقومات القضاء التأديبي وتحقيق أهدافه، وقلة الإهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالاً بالاختصاصات الأخرى للمجلس.