قال المستشار عناني عبدالعزيز- رئيس هيئة النقابة الإدارية- إن الهيئة توصلت من خلال ممثلها في الأمانة الفنية للجنة تعديل الدستور إلي صياغة جديدة للمادة المتعلقة بالنيابة الإدارية المنظمة لعملها والمحددة لدورها في دستور2012 المعطل. وكشف عناني في تصريح خاص ل الأهرام المسائي عن أنه تم حذف جملة قيام النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بضبط الاداء بالمرافق العامة خاصة انها مادة هلامية- علي حد وصفه- وأن اعضاء اللجنة وجدوا أنها غير ذات جدوي ولا تحمل أي معني وأن اعضاء اللجنة اعترضوا بشدة علي النص علي ذلك, مما أدي إلي حذفها. وأضاف أن الصياغة الجديدة للمادة تتضمن أن النيابة الإدارية أصبحت ذات شأن في مسألة الطعن علي الاحكام والقرارات التأديبية وأن النيابة الإدارية صاحبة الحق الكامل في رفع وتحريك الطعون علي الدعاوي التأديبية سواء امام المحكمة الإدارية العليا أو امام أي من مجالس التأديب الخاصة. وأشار إلي أن المادة في صياغتها الجديدة أكدت أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولي رفع وتحريك الدعاوي التأديبية ولها السلطة المطلقة في ذلك امام المحاكم المختصة. وأكد عبدالعزيز أن لجنة الخمسين سوف تطرح الدستور في صيغته النهائية للاستفتاء الشعبي خلال30 يوما من بدء عملها, مشيرا إلي أنها أوشكت علي بدء العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.