القومي لحقوق الانسان يزور المحتجزين علي ذمة قضايا الرأي العام بطرة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الزيارات لعدد من السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على حقيقة الوضع داخل هذه السجون ومدي تمتع السجناء بحقوقهم الأساسية.
من بينها زيارة وفد من أعضاء المجلس إلى منطقة سجون طره حافظ أبو سعده و مني ذو الفقار وجورج إسحاق ومجموعة من الباحثين العاملين بالمجلس، حيث وصل الوفد إلى منطقة السجون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، والتقي الوفد في بداية زيارته باللواء عبد الله صقر رئيس الإدارة المركزية لسجون المنطقة المركزية، والعميد أيمن السيسي مأمور سجن القاهرة والذين أكدا أن السجن يضم نحو 314 محبوسا على ذمة أحداث العباسية ، أفرج عن 104 محبوس منهم 43 طالبا وتبقى داخل السجن 210 نزيل فقط، منهم 12 طالبا أيضا ، وأنه تم اتخاذ إجراءات لتسهيل اجتياز هؤلاء الطلبة لامتحاناتهم وتواصلهم مع جامعاتهم ومعاهدهم، ومنهم اثنين من الطلبة الذين يدرسون في الجامعة المفتوحة وكذلك عشرة آخرين يدرسون في جامعات ومعاهد مختلفة،كما قامت إدارة السجون بمخاطبة الإدارة التعليمية لإرسال جداول الامتحانات من خلال إدارة الإرشاد والتعليم بمصلحة السجون، ويقوم كل مأمور بإرسال كشف بأسماء الطلاب في الجامعات أو المعاهد التي يلتحقون بها ويتم طلب جدول الامتحانات لاتخاذ الإجراءات من أجل تمكينهم من أداءها.
كما زار الوفد مستشفي ليمان طره ، وهى جزء من الليمان الذى تم بناءه فى 1898، والمستشفى تقدم خدماتها لكافة سجون مصر الا أنها لا تضم سوى عنبرين سعة 60 سريرا مكدسين فيهما، وملحق به غرفة عمليات واحدة كبيرة ، فضلا عن غرفة عمليات صغيرة وغرفة رعاية مركزة صغيرة، وعيادات ومستشفى جديد للعيون لم يستخدم بعد.
و تفقد أعضاء الوفد عنابر المرضى، حيث تم زيارة العنبرين المكدسين بعدد 55 من المرضى السجناء. وبالرغم من تأكيد المرضى على توفر الرعاية الصحية والأدوية من أطباء وإدارة السجن، إلا أن العديد من الحالات الموجودة بالمستشفي تستحق الإفراج أو العفو الصحى عنها نظراً لخطورتها والتدهور الشديد فى حالتها الصحية،
وقد أفاد أطباء السجن أنهم لايتوانون عن أداء واجبهم بطلب عرض المرضى المصابين بمرض يهدد حياتهم بالخطر أو بالعجز الكلى على لجان الطب الشرعى أكثر من مرة، إلا أن أطباء الطب الشرعى يترددون أو لايوافقون على الافراج الصحى بالرغم من خطورة الحالات المعروضة وفقا لرأى أطباء السجن، وهذه الخطورة وتدهور حالة بعض هؤلاء المرضى كانت بالغة الوضوح لأعضاء الوفد رغم أنهم ليسوا أطباء .
والجدير بالذكر أن المادة 36 من قانون تنظيم السجون تنص على التزام طبيب السجن بعرض أمر أى مسجون مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلى على مدير القسم الطبى للسجن لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه. وينفذ قرار الافراج يعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
كما أن المادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز للنائب العام تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، وهو ما يتطلب الاستناد أيضا إلى تقرير طبى سواء من الطب الشرعى وأطباء السجن أو غيرهم . والواضح أن هذه النصوص غير مفعلة أو معطلة إلى حد كبير مما يهدد حياة عدد من المساجين المصريين بالخطر ويعد انتهاكا لحقوقهم الأساسية طبقا للقانون.
وقد اهتم الوفد بمقابلة مهند سمير مصيلحى المتهم فى أحداث حرق المجمع العلمى والمودع بمستشفى طرة للتأكد من حصوله على الرعاية الصحية وعدم تعرضه لسوء المعاملة.
وقد طلب الوفد زيارة بعض المحبوسين على ذمة عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة وكان لها صدي واسع لعل في مقدمتها قضية مذبحة استاد بورسعيد للوقوف على مدي تمتعهم بحقوقهم وخاصة بعدما أشار عدد من المتهمين في قضية بورسعيد بأنهم تعرضوا للتعذيب داخل السجن على أيدي عدد من السجناء الآخرين.
ولكن المتهمين في أحداث مذبحة أستاذ بورسعيد كانوا بجلسة محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، فلم يتمكن الوفد من زيارتهم وخرج وفد المجلس القومي من زيارته لسجن طره بجملة من التوصيات والتي يطالب أن توضع موضع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة تمثلت في الحق فى الزيارات المفاجئة للسجون و الإفراج الصحي و الرعاية الصحي ةو تعديل قانون الاجراءات الجنائية للأخذ بنظام قاضى الاشراف على تنفيذ العقوبات وتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ودعم امكانيات ومرافق السجون المصرية