رئيسة كوريا الجنوبية تقبل استقالة النائب العام بعد فضيحة أخلاقية

قبلت الرئيسة بارك كون هيه اليوم السبت استقالة النائب العام المتهم بتورطه في قضية أخلاقية تزعم بأن لديه طفل خارج العلاقة الزوجية بحسب إفادة مكتب الرئاسة.
وبحسب يونهاب وافقت الرئيسة بارك على استقالة النائب العام تشيه دونغ وك المتهم بان لديه طفل نتاج علاقة خارج اطار الزوجية في العام 2002، وجاءت الموافقة من مخاوف أن إطالة مدى هذه القضية يمكن أن يؤثر على أداء النيابة العامة بحسب تصريحات مسئول في مكتب الرئاسة تشونغ وا ديه.
وكان تشيه قد تقدم باستقالته يوم 13 سبتمبر بعد أسبوع من الاتهام الذي نشرته صحيفة جوسون ايلبو اليومية . ونفى صحة هذه المزاعم وقرر الاستقالة نظرا لصعوبة مواصلة مهامه في مثل هذه الظروف.
وقال السكرتير الصحفي لي جونغ هيون في موجز صحفي " طلبت الرئيسة بارك من النائب العام أن يدلي بالحقيقة بنفسه وأن يتعاون مع التحقيقات".
وكان وزير العدل قد أوصى الرئيسة بارك كون هيه بقبول استقالة النائب العام بعد جمع بيانات وصفها بأنها " كافية" تدعم مزاعم وجود طفل له خارج نطاق أسرته بحسب تصريحات الوزارة يوم الجمعة.
وجاءت استقالة النائب العام تشيه بعد أن اصدر وزير العدل أوامره بإجراء تحقيقات داخلية لمعرفة صحة تلك المزاعم التي تعتبر الاولى من نوعها في تاريخ البلاد تمس موظف أعلى هيئة في النيابة العامة أثناء تقلده منصبه، حيث شدد وزير العدل على ضرورة حسم هذه القضية في أسرع وقت ممكن نظرا لابعادها الاخلاقية.
وتقدم تشيه في اوائل الاسبوع الماضي بدعوى قضائية ضد صحيفة جوسون ايلبو مطالبها بتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه.
ويرى نقاد والحزب المعارض الرئيسي أن اهتمام النائب العام بالتحقيقات الجارية حول فضيحة تورط رئيس وكالة المخابرات الوطنية السابق في مسار انتخابات الرئاسة الماضية ربما دفعت الرئاسة والحزب الحاكم لاتخاذ قرار اجراء التحقيقات مع النائب العام.
وأظهرت بقية الاحزاب السياسية وجهات نظر مختلفة تجاه قبول الرئيسة لاستقالة تشيه.
وأعرب حزب سينوري الحاكم عن أمله في تطبيع نشاط النيابة العامة في أسرع وقت ممكن بعد إغلاق ملف قضية النائب العام. إلا أن الحزب المعارض شجب قرار الرئيسة بارك بقبول الاستقالة ووصفه بالمتعجل، قائلا إنها توصلت لهذا القرار قبل معرفة الحقيقة بصورة كاملة.