وزيرالآثار: 2000 قطعة أثرية تم سرقتها منذ ثورة يناير

محمد ابراهيم وزير الاثار
أعلن وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم ، إن عدد القطع الآثرية التي سرقت منذ ثورة 25 يناير 2011، بلغ نحو 2000 قطعة، معتبرًا أن قطاع الآثار دفع ثمنًا كبيرًا جراء الأحداث التى وقعت خلال هذه الفترة أثناء الثورة، حيث توقفت بعض المشروعات المتحفية وسط تهديدات بتوقف البعض الآخر بسبب نقص التمويل .
وأضاف الدكتور محمد إبراهيم ، لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، من القاهرة ، أنه عندما قامت ثورة 25 يناير وما تبع ذلك من الانفلات الأمني الشديد تم الاعتداء على الكثير من المخازن، وكان أكثر الأماكن تضرراً المتحف المصري وسط القاهرة ، حيث هاجم اللصوص يوم 28 يناير المتحف وسرقوا بعض القطع الآثرية .
وأوضح أنه " تم استرجاع 26 قطعة وبقيت 29 قطعة لم يتم استردادها بعد، ونحن بصدد أن نعرض القطع المسترجعة في المتحف المصري الأسبوع القادم بعد أن تم ترميمها، وأن مجموع ما سرق (بعد ثورة يناير مباشرة) أكثر من ألف قطعة ( لم يتم استردادها بعد) من المتحف المصري ومختلف المخازن .
وأشار وزير الآثار إلى أنه تم إبلاغ الإنتربول الدولي والمنظمات التي تتعامل مع الآثار مثل اليونسكو بما يسمي بالقائمة الحمراء التي تحظر على جميع صالات العرض وجميع المزادات التعامل مع قطع مسروقة مسجلة من قبل الجانب المصري، موضحًا أن أعمال السرقة توقفت منذ 28 يناير عام 2011 بعد تشديد الحراسة، وعودة الشرطة مرة أخرى واستعادة قوتها ، إلى أن حدثت كارثة متحف ملوي" بمحافظة المنيا جنوب القاهرة.
وأردف أن "متحف ملوي كان يحتوي علي أكثر من 1089 قطعة آثرية سرقت، تم تهشيم 32 قطعة، وهناك عشر قطع لم تمس تم نقلها لأحد المخازن"، وذلك خلال أعمال العنف التى جرت في عدة محافظات عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقاهرة، موضحًا أنه تم توجيه دعوة إلى جميع من لديه آثار مسروقة من متحف ملوي أنه لن يتم ملاحقته أمنيًا ولن يسأل قانونيًا إذا أرجعها طواعية إلي وزارة الآثار، حيث بلغ عدد القطع التى تم استرجاعها 486 قطعة، كما تم إبلاغ البوليس الدولي واليونسكو" ايضًا.
وأشار إلى أنه بعد سرقة 231 قطعة آثرية من مخزن ميت رهينة بمحافظة الجيزة، تمكنت السلطات من استعادة 104 قطع منها، وأن أرقام القطع الآثرية التى يتم استردادها بعد سرقتها يتغير باستمرار من يوم ليوم ومن ساعة لاخرى، لكن "المسروق حتى الأن بلغ أكثر من 2000 قطعة" آثرية من المتاحف والمخازن.
وأوضح أنه "طبقًا لاتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1970 لابد أن يكون الأثر مسجلًا وتم الإبلاغ عن سرقته، ومع ذلك نتعامل مع كل حالة على حدة، ففى يوم ابلغت بوجود قطعتين في اسرائيل التى لا يوجد بيننا وبينها اتفاقية لإرجاع الآثار، ولا يوجد بها قانون يحرم تجارة الآثار وتم التعامل بدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية، وطلبنا من إسرائيل اعادة القطعتين وردت بالإيجاب، لكن توقف الموضوع لان سفيرنا رجع من إسرائيل وطلبت من وزارة الخارجية أن يقوم القائم بالأعمال هناك بهذا العمل واستلام القطعتين".
وعن المتحف المصري الكبير، قال ابراهيم " لحسن الحظ أنه ممول بقرض ياباني، ونسير لحد كبير طبقا للجدول الزمني لافتتاحه"، معربًا عن أمله ألا يتوقف العمل به لأن توقفه سيكون خسارة، كونه مشروع وطني ضخم لا يزال يعمل"، مشيرًا إلى أن المتبقى من القرض كبير جدا لاستكمال العمل في المتحف إلى أن نجد مصادر تمويل أخرى، وكنا نتحدث مع الحكومة لتوفير تمويل"، لافتًا إلى أن المتحف يحتاج حوالي 800 مليون جنيه لاستكماله.
وحول ما إذا كانت الحكومة قد تلجأ إلى تأجير بعض المناطق الآثرية لسد عجز التمويل أكد أن " تأجير الآثار مرفوض رفضًا باتًا، قانونًا لا ينفع، منطقيًا لا يصلح، ووطنيًا لا يصلح"، موضحًا أن" المشكلة ليس التأجير أو عدمه، حيث أن المشكلة في مصر حاليًا هى الأمن فقط، وعندما يستتب الشارع سيعود السياح مجددًا، ونتوقع أن يفوق اعداد السياح القادمين مثيلهم الذين قاموا بزيارة مصر خلال عام الذروة السياحية فى 2010 ".