اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قضت الدائرة الثامنة مدني بالمحكمة الاقتصادية تأجيل دعوي مطالبة بمبلغ 2 مليون و 884 ألف جنيه مقامة من مؤسسة أجهزة كهربائية ضد وزير الداخلية بصفته لجلسة 30 أكتوبر . وكانت سهير .ع صاحبة مؤسسة أجهزة الكهربائية قد أقامت مطالبة لإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 2 مليون و 884 ألف جنية للشركة بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم ، حيث رفض المسئولين عن العاملين سداد باقي قيمة البضائع المبينة بإستمارات التعهد بالخصم والسداد مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون .