اتحاد المحامين العرب يدين مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ولجنة استقلال القضاء والمحاماه بالاتحاد ، أى تدخل من السلطة التشريعية بمصر فى السلطة القضائية .. مشددة على “أن محاولات تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بعيدا عن إرادة جمعيتها العمومية يعتبر تدخلا سافرا يتسم بالشخصنة ولتحقيق مآرب خاصة فى ظل وجود طعن على شرعية البرلمان منظور أمام المحكمة الدستورية العليا” .
وناشد المحامون العرب – فى بيان أصدره اليوم الخميس عمر الزين الأمين العام للاتحاد – كل الجهات القانونية فى مصر وخاصة الهيئات القضائية الأخرى ممثلة فى الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ونوادى القضاة بمصر ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدنى وأساتذة القانون للوقوف بصرامة ضد هذا المشروع “المشبوه” حفاظا على استقلال القضاء .
وطالب البيان اللجنة التشريعية بالبرلمان المصرى العدول عن مناقشة هذا المشروع احتراما لموقع مصر القانونى فى العالم الذى بناه كبار رجال القانون المصريين منذ مئات السنين.
وأكد المحامون العرب أن ضمان استقلال السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة لم يكن ترفا قانونيا وإنما حماية حقيقية لحقوق المواطنين وحرياتهم باعتبار أن القضاء هو حائط الصد الأخير إزاء تغول أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية .
وأشاروا إلى أن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات فى دساتير الدول المتمدنة ووجوده فى كل الوثائق الدولية التى توافقت عليها البشرية ، يعصم من الانحراف بالسلطة .