مجلس الوزراء يستعرض تقرير وزير الداخلية حول الحالة الأمنية

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى التقرير الذى عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية، والجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة، ونجاح وزارة الداخلية مؤخراً فى القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنياً، والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة..
ووجه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لالتزامه بمواعيد حظر التجول، مشيراً إلى قرار تقليل عدد ساعات حظر التجول والذى جاء نتيجة بدء استقرار الحالة الامنية، بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة وتعاون المواطنين.
وحول الملف الاقتصادى، أشار المجلس إلى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات، الأول هو المسار العاجل الذى يمس حياة المواطنين اليومية ، ويتضمن أهداف الحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير السلع التموينية وكافة السلع الأساسية والوقود. والمسار الثانى يتعلق بالخطة الاستثمارية للدولة، من خلال ضخ استثمارات عامة فى عدد من المشروعات الخدمية. والمسار الثالث يتعلق بتشغيل الشباب فى مشروعات جديدة من تلك التى سيتم تمويلها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
وقد تناول المجلس تفصيلا حزمة تنشيط الإقتصاد والبالغ قيمتها 22 مليار جنيه مصرى يتم إنفاقها فوراً فى المشروعات التى جرى الإنفاق عليها ولم يتم إستكمالها، وبالتالى فإن إستكمالها يضمن عدم ضياع الموارد التى تم إنفاقها بالفعل وأن تكون مشروعات ترفع مستوى معيشة المواطنين مباشرة، وتحقق عدالة إجتماعية فى مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحى وصيانة المزلقانات وبناء مشاكن شعبية وإستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية وغيرها وأن تكون مشروعات تؤدى إلى تشغيل الشباب فوراً.
وقال مجلس الوزراء انالحزمة الأولى لتنشيط الإقتصاد تتضمن أولاً: الإنفاق الإستثمارى (الحكومى) وهى :
1. برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال نُفذت خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة لها ولم تواجه بتمويل (وفق ما تُسفر عنه اللجان المُشكله لهذا الغرض) بهدف زيادة السيولة المتاحة لقطاع المقاولات وتوفير المزيد من فرص العمل.
2. برنامج الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد التى لا يجدى معها أعمال تطوير المزلقانات، والبالغة 27 عمل صناعى ( كوبرى، نفق) للمساهمة فى خفض معدلات الحوادث المرتبطة بالمزلقانات.
3. برنامج الإسكان الإجتماعى: والذى يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات للمساهمة فى حل مشكلة إرتفاع تكلفة السكن لمحدودى الدخل.
4. برنامج إستصلاح الأراضى: بهدف أعمال البنية الأساسية الداخلية لنحو 32.6 ألف فدان، وفقاً لخطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى.
5. برنامج الطرق والكبارى: للإنتهاء من 17 مشروع فى الأقصر وبنى سويف والمنيا والعريش والعاشر من رمضان وغيرها والتى تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى لربط محافظات الجمهورية ببعضها والإسهام فى تحقيق الإنسياب المرورى بين المحافظات وخفض نسبة الحوادث وتوفير فرص عمل جديدة.
6. برنامج مياه الشرب والصرف الصحى: للإنتهاء من كافة المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من 80% من تكلفتها الكلية – لعدد 131 مشروع، منها 75 مشروع مياه شرب، 56 مشروع صرف صحى، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة فيما يتعلق بصحتهم.
7. برنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات: من خلال مضاعفة المخصص لخطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات – بما يؤدى إلى رفع المستوى الأمنى خاصة فى المناطق الريفية.
8. برنامج رصف الطرق الداخلية بالمحافظات: من خلال مضاعفة المخصص لخطة رصف الطرق الداخلية بالمحافظات – بما يؤدى إلى سهولة الإنتقال للمواطنين بين مناطق السكن والعمل وتطوير التجارة الداخلية بين المراكز والقرى.
9. برنامج تحسين البيئة (معالجة المخلفات الصلبة وتغطية الترع والمصارف الواقعة بالكتلة السكانية): لما لذلك من أثر إيجابى على الصحة العامة للمواطنين، والمساهمة فى زيادة مساهمة قطاع تدوير المخلفات فى الإقتصاج القومى.
10. الإنتهاء من المرحلة الثانية (عباسية/ مصر الجديدة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة: والتى تتضمن مسار (نفقى) بطول 7.7 كم وأربع محطات، والتى من المنتظر إفتتاحها فى نهاية 2013.
وفيما يتعلق بالانفاق الاستثمارى ( الهيئات الاقتصادية) فتتضمن
11. برنامج تطوير مزلقانات السكة الحديد: تطوير عدد 871 مزلقان بكافة محافظات الجمهورية بتوفير التمويل اللازم لعدد(550) مزلقان والتى لا يتوفر لها تمويل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لاعمال ( تركيب بوابات اليكترونية / تحسين حالة التباليط / تحسين اضاءة المزلقانات / وضع علامات تحذيرية / عمل اسوار حول المزلقانات).
12. برنامج نقل الركاب بالقاهرة الكبرى: تدعيم اسطول نقل الركاب بالقاهرة الكبرى بعدد (600) اتوبيس خدمة شاقة تعمل بالغاز الطبيعى.
ثالثاً: الانفاق الجارى:
13. برنامج ترفيق المناطق الصناعية: للانتهاء من اعمال ترفيق المناطق الصناعية لعدد (36) منطقة صناعية، توفير 447 الف فرصة عمل جديدة فى عدد 4.1 الف مشروع صناعى (من خلال زيادة المخصص من دعم المناطق الصناعية).
14. برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل: حيث تستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 800 الف وحدة سكنية – بما يحقق توفير 1.1 مليار جنيه من الدعم الموجه للبوتاجاز سنويا.
15. برنامج تدريب العمالة الصناعية (التدريب من اجل التشغيل): لتدريب نحو 100 الف من العمالة الجديدة من خلال مركز التدريب الصناعى بوزارة الصناعة و التجارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة (من خلال زيادة المخصص من الدعم الموجه للتدريب).
16. برنامج مساندة المصانع المتعثرة: والتى توقفت عن الانتاج خلال الشهور الماضية.
17. برنامج الصيانة للاصول القائمة: والتى تتمثل فى صيانة الطرق والجسور والكبارى – صيانة مرافق وشبكات مياة الشرب والصرف الصحى – صيانة وتطوير وسائل الرى والصرف الزراعى (بالاضافة الى المخصص لاعمال الصيانة بالباب الثانى بالموازنة العامة للدولة).
وقد تم إستعراض مصادر تمويل هذه الحزمة الأولى بحيث لا يترتب عليها أعباء إضافية على الموازنة العامة، حيث يجرى العمل على تمويل هذا الإنفاق الإضافى فى الخدمات العامة من خلال وفورات فى الموازنة ومشاركة الدول الصديقة فى تمويلها.
كذلك تابع مجلس الوزراء الأنباء والشكاوى المتعلقة بالإعتداءات والإساءة إلى إستثمارات ومشروعات مصرية وأجنبية.
ويؤكد مجلس الوزراء على دعمه الكامل لكل الإستثمارات والمشروعات المقامة على أرض مصر وأنها كلها إستثمارات وطنية، تنتج للسوق المصرى، وتشغل عمالة مصرية، وتصديرها يكون لصالح ميزان المدفوعات المصرى كما تؤكد الحكومة عزمها على حماية هذه الإستثمارات الملتزمة بالقانون وتهيب بالجميع عدم الإنسياق وراء الإشاعات والإتهامات والتى تضر بالإقتصادى المصرى.
كما قام وزير الموارد المائية والرى بتقديم عرض حول الملامح الأساسية لحوض نهر النيل مع إعطاء نبذة حول هيدرولوجية نهر النيل والموقف الحالى فيما يتعلق بالتعاون الإقليمى مع دول حوض النيل، وكذلك الموقف فيما يخص الإجتماع المقرر عقده لوزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى (مصر – السودان – إثيوبيا) للنظر فى تنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء والذى صدر فى 31 مايو 2013 بما فى ذلك الترتيبات مع كل من دولتى السودان وإثيوبيا لتحديد موعد عقد هذا الإجتماع.
وقال المجلس ان السودان قامت بتأجيل موعد الإجتماع نظراً لتأثيرات السيول على الممتلكات العامة والأرواح.
وكان الدكتورحازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قد التقى قبيل اجتماع مجلس الوزراء بالفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، وذلك قبل الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الأمنى، والجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى فرض الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، وتعقب المجرمين والخارجين عن القانون والعناصر التخريبية.