مصادر: استمرار لجنة تعديل الدستور فى عملها حتى نهاية الأسبوع

استأنفت لجنة الخبراء المشكلة من 10 أعضاء لتعديل الدستور اجتماعتها المغلقة اليوم بمجلس الشورى بعد أن تعطلت خلال الأيام الماضية أجتماعتها بسبب الأحداث الجارية وتعذر وصول أعضاء اللجنة لمقر أجتماعهم بمجلس الشورى
وكان أعضاء اللجنة قد توافدوا على مجلس الشورى "مقر عقد أجتماعاتهم منذ العاشرة صباح اليوم حتى أكتمل عددهموبدء أجتماعهم المغلق فى تمام الحادية عشر صباحا.
وكشف مصدر مسئول بمجلس الشورى عن أن أعضاء اللجنة قرروا تكثيف عملهم خلال الأسبوع الحالى والعمل جميع الأيام الأسبوع بما فيها يومى الأثنين والخميس اللذين كنا يتوقف فيهما عمل اللجنة "كأجازة أسبوعية" وذلك لتعويض فترة تعطل أجتماعات اللجنة خلال الأيام الماضية بسبب تعذر أجتماع أعضائها أثناء الأحداث ولتتمكن اللجنة من الأنتهاء من عملها خلال المدة الزمنة المحددة لعملها وهى 30 يوما.
وتوقع المصدر أن تنتهى اللجنة من عملها فى تعديل مواد الدستور الجديد وصياغة موادة نهاية الأسبوع الحالى
يذكر أن اللجنة كانت قد استهلت عملها فى 18 يوليو الماضى بمجرد تشكيلها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى المؤقت، والذى كلفها بوضع التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل. وقد باشرت اللجنة عملها فى سرية طوال الفترة الماضية حرصا على عدم تسرب أى معلومات غير دقيقة عن عملها قد تحدث بلبلة لدى الرأى العام
وتضم لجنة تعديل الدستور فى عضويتها كلا من المستشار حاتم السيد محمد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لتمثيل القضاء العالى فى لجنة تعديل الدستور. كما تضم اللجنة المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتمثيل المحكمة فى اللجنة. ومن أساتذة الجامعات الدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ووفقا للإعلان الدستورى الصادر من المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية فإن ما تنتهى إليه اللجنة سيعرض على لجنة أخرى مكونة من 50 عضوا من مختلف القوى السياسية لتبدى رأيها حول التعديلات قبل طرحها للاستفتاء الشعبى